مستثمرة سعودية تطالب بتصنيف«الأهلية»وتوفير 6 مليار ريال

طالبت مستثمرة سعودية المسئولين في وزارة التربية والتعليم بتصنيف المدارس الأهلية والأجنبية إلى فئات ودرجات أسوة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة بهدف الحفاظ على الاستثمارات الوطنية في ظل توجه أكثر من (30%) من الطلبة والطالبات في السعودية إلى التعليم الأهلي.
مشيرة الى أن هناك اكثر من 550 مدرسة اهلية واجنبية بجدة تستوعب أكثر من 110 الف طالب وطالبه ، وهذا القطاع يوفر على خزينة الدولة أكثر من 6 مليارريال سنويا بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة .
وأكدت مالكة مدرسة المبتكرة الصغيرة بجدة الاستاذة مسفرة الغامدي أن قطاع المدارس الاهلية يعد شريكاً أستراتيجياً ورئيسياً لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن مشددة على ضرورة تخفيف الأعباء المفروضة على هذه المدارس وإرسال لجان داعمة بدلاً من التهديد والوعيد الذي تتلقاه بعض المدارس بين فترة وأخرى خاصة اننا كمدارس وطنية نطبق مناهج الوزارة ، ولانحمل من الخاص غير الاسم فقط مشيرة الى أهمية منح مديرات المدارس صلاحيات أكبر في تنفيذ الأنشطة والبرامج، في ظل رغبة صادقة لدى الكثيرات منهن في مواكبة حركة التطوير والتنمية التي يشهدها التعليم في شتى أنحاء العالم ، مؤكدة على امتلاكهن الإيمان الكامل بالقدرة على التغيير، ومخافة الله ومحبة الوطن والسعي لبناء أبناءه (رجال ونساء المستقبل.
وأوضحت أنه من الضروري أن ينظر للمستثمرين في مجال التعليم على أنهم دعمون لجهود الدولة، ويعملون من أجل رفعة الوطن رغم الضغوطات الكبيرة التي يواجهوها من جهات عديدة ومختلفة، ويبتغون الأجر من الله،(لا ننكر رغبتنا في نجاح مشاريعنا ولكن من الإنصاف النظر لعدة أمور منها أن المدارس تصنف إلى فئات ودرجات لا يمكن أن نهملها ومن الصواب تصحيح الوضع الحالي، فهناك مدارس أصبحت نقمه وخسارة على أصحابها وقد يتعرض ملاكها لعدة قضايا، فلا أتوقع من ولاة الأمر رضاهم بان يلحق الضرر بمن ساهم في خدمة الوطن وبناء العقول المحبة والمخلصة، وبدلا من إرسال لجان تعقد وتصعب الوضع ينبغي إرسال لجان داعمة لترى أين المشكلة وتساهم في حلها.
وتمنت مسفرة الغامدي في ختام حديثها أن يكون للوزارة دور داعم ومساند مع المدارس الاهلية وخاصة أن الدولة قبل 10سنوات كانت تدعم المدارس بمبالغ كبيرة جداً تساعدها على البناء والتطور والارتقاء، بينما تعاني بعض المدارس الاهلية وخاصة الصغيرة منها والتي يتراوح دعمها بين (9) إلى (15) ألف سنوياً حتى الان …هل يعقل أن ندعم أصحاب هذه المشاريع بهذه المبالغ الأقل من بسيطة ونفرض عليها اشتراطات تعجيزية؟ فقد قال الرسول صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ونحن أمه تحكم بالشريعة ومن العدل والإنصاف أن نحظى بنفس الدعم ونفس التسهيلات التي قدمت للمدارس الكبيرة والقديمة واقصد تلك المدارس التي مر على تأسيسها أكثر من 30 و15سنة حتى تستمر العملية التربوية والتعليمية ، مطالبة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن تكون عوناً لنا.
فنحن أشبه بالمصانع التي تعمل على بناء ونهضة الوطن وتقديم قيمة اقتصادية مضافة، حيث نعمل على صناعة أجيال وعقول ومن العدل والإنصاف تسهيل القروض سواء من البنوك أو بنك الادخار وإعادة النظر في الاشتراطات المفروضة بحكم أننا مدارس مقيده برسوم ودعم معين ومحدد، ومن العدل أيضاً تنفيذ اى قرار يساهم في تحسين وضع تلك المدارس بمجرد صدوره والسماح لنا بفتح المدارس بالفترة المسائية دون قيد أو شرط وخاصة أننا نعرف حدود واشتراطات التعليم ومن يخالفها يستحق العقوبة، لاسيما أننا نساهم في توظيف أكبر عدد من السعوديات في الفترة الصباحية والمسائية.