3 قرارات للشورى لتحديث نظام ديوان المراقبة العام

أكدت مصادر أن مجلس الشورى بصدد إصدار ثلاث توصيات مقدمة من لجنة الشؤون المالية خلال الأيام المقبلة تتضمن الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العام، تمكين الديوان من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لايقل عن 25 في المائة من رأسمالها وإلزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فتره لاتتجاوز الشهرين ومساءلة كل من يخالف ذلك تنفيذا للفقرة التاسعة من الأمر السامي رقم 4798 /م ب وتاريخ 28 /5 / 1430ه.
وأشارت إلى أن ديوان المراقبة العامة قد أورد في تقرير له أنه يواجه 13 معوقا فنيا وإداريا لممارسة مهامه الرقابية. فيما كشف تقرير ديوان المراقبة العامة الذي نشرته “عكاظ” عن 823 ملاحظة خلال تنفيذه 117 مهمة لدى رقابته على أداء الوزارات والمصالح الحكومية خلال السنة المالية 1432ه/ 1433ه.وأوضح التقرير أن جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات مراجعة الأداء نحو 221، 910، 10 ريالا كما حصل منها حوالي 600، 45 ريالا في حين نفذت إدارة الرقابة على أداء القطاع العسكري 26 مهمة خلال نفس السنة المالية في ثلاث جهات حكومية مشمولة برقابة الديوان تراوحت بين 4 – 6 مهام للجهة الواحده نتج عنها 175 ملاحظة.
وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة عمليات مراجعة الأداء 523 ريالا، وبلغت المهام المنفذه داخل الرياض 18 مهمة في ثلاث جهات مشمولة بالرقابة و8 مهام خارج الرياض في جهتين مشمولتين بالرقابة، كما نفذت الإدارة 59 مهمة في 24 مؤسسة حكومية مشمولة برقابة الديوان تراوحت بين 17 مهام للجهة الواحدة نتجت عنها 343 ملاحظة منها 39 مهمة داخل الرياض و20 مهمة خارجها، في حين بلغت الملاحظات على أداء الشركات المشمولة بالرقابة 249 ملاحظة في 24 شركة داخل وخارج الرياض ونفذ الديوان 48 مهمة لفحص النواحي الأمنية للحاسبات الآلية و15 مهمة لفحص عقود حاسب آلي نتج عنها 372 ملاحظة حسبما ذكرت عكاظ.