ولي العهد يتسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعددا من المسؤولين بديوان المراقبة. وفي بداية الاستقبال القى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه وأود بداية الاعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم سموكم الكريم لدور هذا الديوان انطلاقا من تصميم قيادتنا الرشيدة أيدها الله على مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتطوير الانظمة بهدف الارتقاء بأداء الاجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وأرجو إحاطة سموكم الكريم أنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية. فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الاستراتيجية الرامية الى تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الاجهزة الحكومية والموسسات والشركات المشمولة برقابته وأحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها والتحقق من حسن استخدامها بأساليب فعالة تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتعظيم مردود الانفاق العام على الاقتصاد الوطني. وتنفيذا لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان فقد أعد هذا التقرير عن السنة المالية 1427/1426ه مشتملا على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الاجهزة الحكومية والموسسات العامة والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان بالاضافة الى نتائج تقويم أداء وكفاءة الادارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الاجهزة الحكومية. كما يتضمن التقرير تحليلا لما تكشف من ملاحظات ومخالفات وتحديدا لابرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الاثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها مع عرض موجز لاهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة 0صاحب السمو الملكي.
إن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الاجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالانظمة فحسب بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الاداء على معاونة الاجهزة المشمولة برقابته على معالجة الاخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الانظمة المرعية والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الادارية بغية الوصول الى أدارة حكومية كفوءة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الاهداف المرسومة لها بكفاءة عالية. كما يسعى الديوان الى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصرين وتأكيد مبدا احترام الانظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايتة وترشيد أنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطق يشرفني أن أشفع مع خطابي هذا موجزا لاهم النتائج والتوصيات وعرضا للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها خلال العام. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والاثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.
وقد بلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والاخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير نحو ( 315) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال حيث طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة وقد حصل منها خلال العام مبلغ ( 31) واحد وثلاثون مليون ريال فقط كما تم خلال العام نفسه تحصيل وتوريد مبالغ جملتها نحو ( 72) اثنان وسبعون مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها لذات الاسباب خلال سنوات سابقة.
ولما كانت قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الاساسية المنوطة به بكل حيادية وموضوعية تعتمد بعد عون الله عز وجل على استمرار الدعم المعهود من لدن قيادتنا الرشيدة فأنني أرجو التفضل بالاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف الى تحقيق الالتزام بالانظمة النافذة ورفع كفاية أداء الاجهزة الحكومية وترسيخ مبدا المساءلة ومحاسبة المقصرين وتمكين الديوان من القيام بدوره الاساسي باستقلال تام ومهنية عالية وتزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الاجهزة الحكومية ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.
وتفضلوا أيدكم الله بقبول فائق تقديري واحترامي . والله يحفظكم ويرعاكم. ثم تشرف معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الاستاذ اسامه بن جعفر فقيه بتسليم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه.
وقد أثنى سمو ولي العهد على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة على جميع الوزارات والموسسات الحكومية متمنيا َسموه للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح. حضر الاستقبال صاحب السمو الامير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار سمو ولي العهد ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الاستاذ علي بن ابراهيم الحديثي ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الاستاذ محمد بن سالم المري.