خادم الحرمين: على العاملين بالديوان بذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ووطنهم والشعب السعودي

تسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدد من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.
وفي بداية الاستقبال ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة العشرون من نظام الديوان. وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم مقامكم السامي لدور هذا الديوان ومتابعتكم المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به انطلاقاً من عزم الدولة بقيادتكم الرشيدة أيدكم الله على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار حرص الديوان على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح الشامل إلى برنامج عمل فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الرامية إلى تعزيز دور الديوان في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء وأحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها والتحقق من حسن استخدامها بأساليب اقتصادية تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات المواطن السعودي أينما وجد.
ومن هذا المنطلق فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1427/1426ه على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها بالإضافة إلى عرض مؤجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.
ويشرفني أن أشفع مع خطابي هذا مؤجزا لأهم النتائج والتوصيات وعرضاً للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها في حينه. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.
وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك.
وقد بلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والاخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير أكثر من (315) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال بزيادة قدرها نحو (90) تسعين مليون ريال عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق وقد طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة حيث حصل منها بالفعل خلال العام نحو (31) واحد وثلاثين مليون ريال.
كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة تحصيل وتوريد مبالغ جملتها حوالي (72) اثنين وسبعين مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها لذات الأسباب خلال سنوات سابقة وقد بلغت جملة ما تم استعادته لخزينة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية نحو (1.200) ألف ومائتي مليون ريال.
ومن جهة أخرى يواصل الديوان جهوده لمتابعة تنفيذ الجهات المختصة لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1425/8/20ه القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة الديوان لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية المصاحبة وفق اللائحة الموحدة لهذه الوحدات الرقابية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129وتاريخ 1428/4/6ه بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط ومشروعات التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة وجودة عالية. وسأرفع بعون الله تعالى لمقامكم الكريم تقريراً مفصلاً عن ذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الاساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية تعتمد بعد عون الله عز وجل على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم لذا فإنني أرجو التفضل بالإطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية
وترسيخ مبدأ المساءلة وتكريم المجيدين المخلصين ومحاسبة المقصرين وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لأحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقيق من كفاءة إدارة الاموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها.
ومن ثمَّ تزويد مقامكم السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الأجهزة الحكومية ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.
راجياً تفضل مقامكم الكريم بالتوجيه بتعميم هذه التوصيات على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان للعمل على تنفيذها كل في حقل اختصاصه لتحقيق الأهداف المنشودة.
ثم تشرف معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه.
عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة أعرب فيها عن شكره للجميع منوهاً بدورهم الرقابي على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتمنى - حفظه الله - لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ووطنهم وخدمة الشعب السعودي.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من المسؤولين.