صحف:وزارة العمل تواجه أزمة ارتفاع الأسعار بعد خفض ساعات الدوام

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الحد وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات الهامة وتناولت موضوع صحيفة عكاظ الذي أكدت فيه تلقي وزارة العمل معلومات مؤكدة بأنها ستجد رفضا قاطعا من القطاع الخاص لمطلب خفض معدل ساعات العمل إلى الحد الذي يتيح للموظفين في هذا القطاع الحصول على إجازة لمدة يومين، خلال الحوار الاجتماعي الذي سيفتتحه وزير العمل المهندس عادل فقيه بعد غد في العاصمة الرياض.
وكشفت مصادر متطابقة أن القطاع الخاص سيلوح بتسبب خفض معدلات ساعات العمل الأسبوعية في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نتيجة حدوث تضخم مفاجىء ناجم عن ارتفاع الكلفة التشغيلية وهو ما يعرف لدى الاقتصاديين ب«التضخم الناشىء عن التكاليف».
وسيذهب القطاع الخاص إلى أن مسألة خفض ساعات العمل لا يستطيع تطبيقها إلا المنشآت الكبيرة وفوق المتوسطة، بعكس المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي ستكون عاجزة عن تنفيذ مثل هذا المشروع، قياسا بأوضاع تلك المنشآت اقتصاديا.
وحذروا من مغبة حدوث تسرب للموظفين من أعمالهم والتحاقهم بمنشآت قادرة على خفض معدل ساعات العمل، الأمر الذي سيقود إلى إرباك في داخل السوق قد يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع الأسعار التي سيكون ضحيتها المستهلك العادي.
وتعد الشركات والمؤسسات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية واحدة من أبرز الأمثلة الحاضرة لدى القطاع الخاص الذي سيتشهد بمدى صعوبة خفض ساعات العمل، لأن ذلك سيقود مباشرة إلى إحداث ارتباك في أداء الصادرات والواردات، ما قد يضر ذلك بالاقتصاد المحلي.
وإزاء ذلك أعدت وزارة العمل جملة من الحلول التي ستطرحها لمعظم المشاكل، كما ستعرض أيضا فرص التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة في حال اقتضى الأمر ذلك.
وسيعقد حوار مشترك الثلاثاء لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، بهدف الوصول لتسوية نهائية حول تحديد ساعات العمل بما يضمن سلامة العاملين وقوة إنتاجهم ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح أصحاب الأعمال من الضرر، وذلك بعد أن رصدت وزارة العمل عدة ملاحظات ستؤكد من خلالها أن خفض ساعات العمل ستزيد الطاقة الإنتاجية، وستسهم في رفع معدلات التوطين بما يحسن أوضاع المنشآت في برنامج نطاقات.
أما صحيفة الرياض فقد أكد لها عدد من الخبراء الاقتصاديين تخوفهم من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً على دول منطقة الخليج، مشيرين إلى تقرير البنك الدولي الشهري حول ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية بنسبة 10%.
وبينوا ل “الرياض” أن ارتفاع اسعار الغذاء عالمياً سيتسبب في حدوث الكثير من التأثيرات الجانبية، ومنها رفع معدلات التضخم في المنطقة، معللين ذلك بكون دول المنطقة مستهلكة ولسيت منتجة وأن سلة الغذاء لديها في الغالب مستوردة، موضحين أن هذه الأزمة ستتسبب في قلة المعونات للدول الفقيرة المحتاجة بسبب ارتفاع الاسعار.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد السقا أن التداعيات كثيرة على دول منطقة الخليج جراء الارتفاعات الحاصلة في أسعار الغذاء عالمياً كون دول الخليج في الغالب هي دول مستهلكة لا منتجة، كما أن هذه الأزمة ستتسبب في حدوث ارتفاع في معدلات التضخم في المنطقة.
وأضاف أن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء ومن أهمها موجة الحر التي ضربت الولايات المتحدة، والجفاف الذي ضرب أجزاء من أوروبا الشرقية.
من جانبه، قال مدير مركز التنمية للدراسات المصرفية والتمويل الاسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صلاح الشلهوب: منطقة الخليج جزء من المنظومة العالمية وتتأثر بالمؤثرات العالمية والأحداث في جميع أنحاء العالم وارتفاع أسعار الغذاء العالمية من أهم الأحداث التي قد تكون ذات تأثير وأبعاد غير جيدة على دول المنطقة، حيث ارتفعت الذرة والقمح عن العام الماضي بفارق 25% على عكس الأرز الذي انخفض بمعدل 4%، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى حدوث تضخم في بعض السلع.
واضاف: رغم التطمينات بوجود مخزونات كبيرة من القمح في السوق المحلي للمملكة، إلا أن قيام التجار باستغلال هذه الأزمات برفع الأسعار أمر واقع الحدوث.
وأشار الى أن الحاجة لتعديل الأوضاع قد تستغرق سنة كاملة لا سيما أن محصول هذا العام تشمله الارتفاعات العالمية، فيما قد يشهد العام القادم العديد من التعديلات في الأسعار إن تعدلت الأوضاع.