( 6500) موظف وموظفة من خريجي الحاسب الآلي يتظلمون لدى المحكمة الادارية وهيئة مكافحة الفساد

الرياض – الوئام :
أبدى حوالي ( 6500 ) موظف وموظفة من منسوبي وزارة التربية والتعليم المعينين حديثا وفقا للأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2/ 7/ 1432ه امتعاضهم واستيائهم الشديدين ازاء ما وصفوه بالظلم والتعسف من قبل ثلاث وزارات ، هي : وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، وشرح الموظفون في حديثهم ل( الوئام ) تفاصيل تظلمهم من الوزارات الثلاث بقولهم : نحن خريجي بكالوريوس تخصص ( حاسب آلي ) وحيث شملنا الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 القاضي بإحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وتم ترشيحنا من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظائف إدارية بوزارة التربية والتعليم بوظيفة ( مسجل معلومات ) وذلك وفقا للتشكيلات المدرسية التي أقرها مجلس الوزراءمؤخرا ، وتم تعيينا على المرتبة السادسة ، مؤكدين في حديثهم ومتظلمين أن هذه المرتبة غير مستحقه لهم .
ويضيفون في حديثهم للوئام : يعتبر هذا التصنيف لنا بالمرتبة السادسة مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ، ومؤكدين أن خريج شهادة البكالوريوس تخصص الحاسب الآلي يستحق وفقا للأنظمة ( المرتبة السابعة الدرجة الرابعة أو الثالثة ) حسب لوائح وزارة الخدمة المدنية.
وأكدوا في حديثهم أن جميع من تم تعيينهم بالأمر الملكي الخاص بالبنود تم تثبيتهم بحسب الانظمه واللوائح المستحقة لكل موظف في مرتبته المصنفة له وذلك بناء على مؤهلاته العلمية ، مشددين أنهم هم الوحيدين من تم وضعهم بغير التصنيف المستحق لهم ، محتجين بذلك – بحسبهم – أن الوظائف محدده في الأمر الملكي بالمرتبة السادسة وهذا لم يذكره الأمر الملكي .
وزادوا في حديثهم المقتضب أنه وبعد مرور خمسة أشهر من تعيينهم على المرتبة السادسة غير المستحقة لهم تم تحويل جميع من تم تعيينه ( 6500) موظف وموظفة على وظيفة مساعد إداري بنفس المرتبة والدرجة مع إلغاء البدل من دون إشعار الموظفين مع استرداد البدل بأثر رجعي.
وقالوا : أنهم اضطروا لرفع عدد من خطابات وبرقيات التظلم لجميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية الى جانب هيئة مكافحة الفساد ، اضافة الى تقديم عدد من الشكاوى الفردية والجماعية والمنظورة حتى الآن لدى المحكمة الإدارية في عدد من مناطق المملكة بشكل انفرادي وجماعي وستكون الجلسة القادمة بتاريخ 4/11/1433ه .
وأكدوا أن جميع الجلسات السابقة في المحاكم تشهد عدم حضور مندوبين الوزارات الثلاث .