خريجو الحاسب يعترضون على التعيين في المرتبة السادسة

الخدمة المدنية لم تعلق منذ 3 أشهر

اشتكى عدد من المعينين على وظائف إدارية، من خريجي الحاسب الآلي، من تعيينهم على مراتب أقل مما يستحقون ودرجات متدنية لا تتوافق مع مؤهلاتهم، مبدين تضررهم من قرار الخدمة المدنية بتعيينهم على المرتبة السادسة، رغم أن لوائح وأنظمة وزارة الخدمة المدنية تمنح الحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي لمدة أربع سنوات المرتبة السابعة الدرجة الثالثة.
وكان تعيين خريجي الحاسب الآلي جاء تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه‍ القاضي بإحداث وظائف للتشكيلات المدرسية، منها وظائف إدارية لاستيعاب الخريجين.
وفيما طالب المعينون وزارة الخدمة المدنية بالنظر في وضعهم وتعيينهم على المرتبة المستحقة لمؤهلاتهم، أوضح ل «عكاظ» كل من علي هلال العمري، حمد ضيف الله الحربي، ماجد مرزوق الحربي، أن وزارة الخدمة المدنية عينتهم على مراتب أقل من المرتبة التي يستحقونها: «إذ أننا ممن شملهم الأمر الملكي القاضي بتثبيت 2253 مواطناً على وظائف إدارية، إذ أن من هؤلاء الخريجين 714 خريجا حاصلين على بكالوريوس في مجال الحاسب الآلي لمدة أربع سنوات، وبما أن تصنيف الخدمة المدنية للحاصلين على هذا المؤهل والتخصص يمنحون المرتبة السابعة الدرجة الثالثة، إلا أننا نحن الحاصلين على هذا المؤهل قد منحنا المرتبة السادسة الدرجة الأولى ولم نحصل على حقنا في التعيين والتصنيف». وبينوا أنهم تقدموا بشكوى إلى فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة: «وبعد مراجعتنا أفادونا بأنه تم الرفع بشكوانا إلى الوزارة للنظر فيها، كما تقدمنا بشكوى مماثلة إلى إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة، ولا تزال قيد النظر ولم نجد حلا لمشكلتنا». وأضاف الموظف ريان عبد اللطيف بشناق: «نطالب وزارة الخدمة المدنية بالنظر في وضعنا وتعييننا على مراتبنا المستحقة حيث أن لوائح الوزارة تمنح الحاصلين على نفس مؤهلاتنا بالمرتبة السابعة الدرجة الثالثة، إلا أنه أثناء استلامنا قرارات تعييننا من وزارة التربية والتعليم فوجئنا بأنه قد تم تعييننا على مراتب أقل من استحقاقنا»، متسائلا عما اعتبره إجحافا اتخذته الخدمة المدنية في حقهم مطالباً وزملاءه الوزارة بالعدل ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على نفس التخصص والمؤهل.
«عكاظ» من جانبها اتصلت هاتفيا عدة مرات بالمتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إلا أنه لم يرد على الاتصالات، فيما تم إرسال فاكس إلى مكتبة في 12/2/1433ه‍ للتعليق حول شكوى الموظفين، لكنه أيضا لم يتم الرد على الفاكس منذ ذلك الوقت.