الرياض-الوئام-رويترز: رجح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن يحقق اقتصاد المملكة نموا بأكثر من 4% خلال العام الجاري مقارنة مع 3.8% العام الماضي، مضيفا أنه يتوقع تعافي النمو الائتماني عام 2011. ولفت العساف إلى أن بلاده، وهي المصدر الأول للنفط بالعالم، تتوخى الحذر بشأن التضخم الذي أشار إلى أن حدته بدأت تقل بعدما سجل 5.4% في ديسمبر الماضي مقارنة مع 5.8% في نوفمبر. غير أن اقتصاديين يقولون إن زيادة أسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الأسعار بالمملكة التي تعتمد على الواردات لتلبية حاجات السكان وعلى رأسها المواد الغذائية. ولتجنب آثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الآخذين في التزايد مع قدوم المزيد من العمالة الأجنبية، قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام بدلا من ستة أشهر. وقال العساف إن السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها أربعمائة مليار دولار -وهي أكبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي- حتى عام 2013. وكانت السعودية قد كشفت الشهر الماضي عن ثالث أكبر موازنة عموية لها على التوالي على أساس الإنفاق المزمع بقيمة 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) وسط توقعات بإيرادات تبلغ 540 مليار ريال (144 مليار دولار). وتعليقا على توقعات النمو السعودي، قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس إن المملكة ستشهد نموا قويا في 2011 مع زيادة بالقطاع غير النفطي، وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9% العام الماضي. واستبعد الخبير أن يؤدي الإنفاق الحكومي الكبير إلى ضغوط تضخمية على الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد. وعزا سفاكياناكيس الضغوط التضخمية الحالية إلى تكاليف التأجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية.