العساف: الإنفاق الحكومي سيخفض التضخم في المستقبل البعيد ويرفعه في المدى القريب

توقع انخفاض الإيجارات مع التوسع في بناء المساكن الجديدة

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد إذ إن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وقال العساف في تصريحات لقناة العربية "إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقا للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل أن يكون الانفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي."
وأضاف "لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فإن تأثير هذا الإنفاق سيكون إيجابيا على التضخم."
وأوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حاليا هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك.
وقال العساف "المعروف أن عنصرا رئيسيا في ارتفاع المستوى العام للانفاق هو تكلفة إيجارات المساكن واذا نظرنا إلى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد."
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن قبل أسابيع عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ويضاف ذلك إلى إنفاق قيمته 37 مليار دولار أعلن عنه خادم الحرمين في أواخر فبراير.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 بالمئة إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات لكن محللين قالوا إنه تباطوء مؤقت نظرا للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 بالمئة من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمئة فقط.
وفي هذا الصدد قال العساف إن البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض في البنوك السعودية تشهد نموا.
وأضاف "البنوك السعودية تقوم بدور رئيسي ومستوى الاقراض ينمو والبنوك مستعدة دوما للتمويل بتوازن بين المخاطرة واحتياجات الاقتصاد السعودي ولا شك أن لها دورا مهما وكبيرا." ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.
وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة عام 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.