العساف: الإنفاق الحكومي له أثر إيجابي على التضخم في المدى البعيد

توفير المساكن يحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية، لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد ، إذ أن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وقال العساف في تصريحات لقناة العربية أمس "إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقاً للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية ، و نأمل أن يكون الإنفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي."
وأضاف "لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فإن تأثير هذا الإنفاق سيكون إيجابياً على التضخم."
وأوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حالياً هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك.
وقال العساف "المعروف أن عنصراً رئيسياً في ارتفاع المستوى العام للإنفاق هو تكلفة إيجارات المساكن، واذا نظرنا إلى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد."
وكان خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن الشهر الماضي عن منح تبلغ تكلفتها نحو 345 مليار ريال، بما يعادل 21 % من إجمالي الناتج المحلي في 2010 ، وتمثل 83% من المصروفات المرصودة لموازنة 2011 .
وشملت تلك المنح زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد، ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35 % إلى 842.4 مليار ريال (224.6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية ، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضاً قدره 61.7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر فيلا صغيرة في العاصمة الرياض ارتفع 19 % في النصف الثاني من 2010 بينما ارتفعت الأسعار في جدة 17 %.
وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 % في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات ، لكن محللين قالوا إنه تباطؤ مؤقت نظراً للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 % من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة، بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك؛ لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري.
ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ 2% فقط. وفي هذا الصدد قال العساف إن البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض في البنوك السعودية تشهد نمواً.
وأضاف "البنوك السعودية تقوم بدور رئيسي، ومستوى الإقراض ينمو، والبنوك مستعدة دوما للتمويل بتوازن بين المخاطرة واحتياجات الاقتصاد السعودي، ولا شك أن لها دوراً مهماً وكبيراً."
ومن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.3 % هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 % في 2010 ، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.
وتشمل موازنة عام 2011 ، خططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.