وزير المالية يتوقع زيادة نمو الناتج المحلي على 4% وتعافي «الائتمان»

قال إن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة ما زالت تتوخى الحذر

توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد على 4% هذا العام اي اكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر بشأن التضخم. وقال العساف على هامش منتدى التنافسية الخامس انه يتوقع ان يزيد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي على 4% هذا العام مضيفا أنه يتوقع أيضا تعافي النمو الائتماني في عام 2011.
أندي بيرد رئيس وولد ديزني العالمية
وقال ان هناك استمرارا للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية، وأضاف العساف ان حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة ما زالت تتوخى الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الاول نزولا من 5.8 % في نوفمبر تشرين الثاني لكن اقتصاديين يقولون ان زيادة اسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الاسعار في المملكة الصحراوية التي تعتمد على الواردات ومن اجل تجنب اثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الاخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الاجانب قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام.
الجلسة الثالثة - رأس المال يصنع الفرق -
وقال العساف ان السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار وهي اكبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2013 كما كان مقررا لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية. واضاف انها عملية مستمرة وإذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الأسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجيا.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن المملكة ستشهد نموا قويا في عام 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9 في المئة في العام الماضي.
واضاف ان "الانفاق الحكومي الزائد لا يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد." واضاف ان "الضغوط التضخمية الحالية تعود أساسا إلى تكاليف التأجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية."