محامي العادلي يتهم قطر والكويت وأمريكا بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير

اتهم محامي دفاع وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، امس، الكويت وقطر والولايات المتحدة بدعم المعارضة لإثارة الفوضى خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، قائلا ان عناصر امن السفارة الاميركية هي التي حرضت ونفذت قتل المتظاهرين. وتدخل العادلي شخصيا في المرافعة نافيا ان يكون مبارك قد امره بقتل المتظاهرين، وهي تهمة يحاكم فيها الاثنان وستة من كبار القادة الامنيين ابان الثورة امام محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد رفعت.
وقال العادلي في مداخلته الشخصية وهي المرة الاولى التي يتكلم فيها امام المحكمة أن «مبارك لم يأمرني بإطلاق النار على المتظاهرين»، مضيفا: «إن كذبت على الناس كلها فلن أكذب على الله».
وطالب باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية لسؤاله عما إذا كان قد صدرت له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، أم أنه كان يقوم بأداء وظيفته في تأمين المنشآت المهمة في الدولة؟
لكن المفاجأة كانت في مداخلة محاميه محمد الجندي، الذي قال ان امن السفارة الأميركية في القاهرة، قام بالتحريض على قتل المتظاهرين وتنفيذ قتلهم، عن طريق عناصر وسيارات تابعة للسفارة، لإثارة الفوضى خلال أحداث يناير، مضيفا ان كلا من دولة الكويت وقطر والولايات المتحدة قامت بدعم المعارضة، لإثارة الفوضى خلال أحداث الثورة.
ودفع الجندي أن عناصر امن السفارة الاميركية هي التي اعتلت سور السفارة، وأطلقت الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير، مشيرا إلى أن أمن السفارة الأميركية، لم يقدم للنيابة «اللقطات المخزنة» في كاميرات خارج أسوار مقرها، التي يفترض أنها احتوت على كل ما حدث في الميدان، خلال أحداث يناير.
وأشار محامي العادلي، إلى أن البند 241 من بنود وزارة الداخلية يوم 28 يناير، أكد على ضبط قطري وفلسطيني، في أحد شوارع القاهرة، وبحوزتهما أسلحة نارية، ولم تلتفت النيابة لهذا ولم تتحقق به.
وذكر محامي العادلي أن النيابة لم تلتفت إلى واقعة مهمة وخطيرة، جرت أحداثها يوم 28 يناير، إذ كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على أحد الذين كانوا يستقلون سيارة التابعة للسفارة الأميركية، وأطلق النار على المتظاهرين، وتم احتجازه، في قسم شرطة عابدين، مؤكدا أن قسم عابدين كان من أوائل الأقسام التي تم اقتحامها، لتحرير الأجنبي المحبوس.واوضح أن العادلي نفسه قال في التحقيقات وهو يدفع عن نفسه تهمة قتل المتظاهرين، أنه يمكن للنيابة العامة أن تسأل أي ضابط شرطة عما إذا كان قد صدرت إليه من رؤسائه نقلا عنه أي تعليمات سواء بحمل السلاح أو قتل المتظاهرين.
وطالب المحامي ببراءة العادلي ومعاونيه في الاتهامات المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن نفس سيناريو الاعتداء على المتظاهرين، وإطلاق النار عليهم. الذي شهدته الايام من 25 يناير وحتى 28 من الشهر نفسه، تكرر خلال أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وأمام مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو بعد الثورة.