محامي العادلي يتهم أجانب بقتل متظاهري الثورة المصرية

حظر سفر 4 أعضاء بمنظمة تمولها الولايات المتحدة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس ، نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية ،حيث اتهم دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أجانب بقتل المتظاهرين.
وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة بمقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ببداية الجلسة، حضور المتهمين الذين مثلوا داخل قفص الاتهام وهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما سجَّل غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.
وتواصل المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعات محامي العادلي، بعد أن انتهت من سماع مرافعة المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
واتهم محمد الجندي محامي الدفاع عن العادلي ، أفراد أمن الجامعة الأميركية المطلة على ميدان التحرير بقتل المتظاهرين وإطلاق أعيرة الخرطوش عليهم وحماية المنشأة.
وأشار الجندي إلى أن سيارة تحمل لوحات هيئة دبلوماسية كانت تُطلق النار على مجندي وضباط الشرطة، و"هو ما يعد أكبر دليل على عدم وجود تسليح ناري مع قوات الأمن المركزي حيث إنهم لم يدافعوا عن أنفسهم، وتم (تلفيق) الاتهامات بقتل المتظاهرين لجهاز الشرطة وعناصر وزارة الداخلية".
كما اتهم عناصر أجانب بالمشاركة في قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تم ضبط شخصين مسلحين أحدهما قطري والثاني فلسطيني في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو "ما يدل على أن عناصر أجنبية اندست وسط المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي عليهم".
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، ب 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف أصيبوا بعاهات مستديمة.
على صعيد آخر قال عضو بمنظمة أهلية امس إن السلطات المصرية أصدرت قرارا بمنع سفر أربعة أعضاء بمنظمة داعية للديمقراطية تمولها الولايات المتحدة بسبب خلاف حول أنشطتها.
ومن بين الأعضاء الأربعة بالمعهد الجمهوري الدولي ثلاثة أمريكيين أحدهم سام لاهود مدير المعهد بمصر وابن وزير النقل الأمريكي راي لاهود.
وقال عضو المنظمة الأهلية في القاهرة لرويترز "إنه احتجاز فعلي." وطلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر.
وأضاف أن القضاة الذين يحققون في الواقعة اتهموا الأربعة بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم موظفون يتقاضون أجرا من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المعهد الجمهوري الدولي.