محامي مبارك: القانون يجيز استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

المحكمة تستكمل اليوم محاكمة الرئيس المصري المخلوع

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - خالد أمين
تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها بأكاديمية الشرطة شرق العاصمة المصرية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك لليوم الرابع على التوالى وتستمر المرافعات حتى يوم الأحد المقبل، حيث يواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالي. وكان المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك قد قال فى مرافعته أمس الأربعاء: إنه فى 28 يناير الماضي عجزت الشرطة تماماً عن حفظ الأمن فى البلاد، مما اضطر قائدها حبيب العادلى أن يتصل برئيس الجمهورية، طالبًا منه التدخل، فاستخدم مبارك صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزول القوات المسلحة للشارع، وذلك فى الرابعة عصر الجمعة، موضحا أن القانون رقم 183 لسنة 52 الذى يحكم وينظم نزول القوات المسلحة الشوارع وتدخلها في حفظ النظام والأمن العام، بالإضافة إلى خضوع كافة أجهزة الشرطة وقتها لأوامر القائد العسكرى. وقال الديب: إن جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة عصراً، أى بعد نزول القوات المسلحة للشارع بعد انهيار الشرطة، ومن ثم ليس من المنطقي صدور تعليمات إلى العادلي أو أى من أجهزة الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ولفت الديب إلى أن هذا القانون يجيز استخدام القنص والقناصين للتخلص ممن سماهم ب"زعماء الشغب"، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة النارية والقنابل للدفاع الشرعى عن النفس، وعاد الديب إلى نفى ما ذكره مسبقاً من توجيه الاتهام للجيش، مؤكداً أن القوات المسلحة لم تستخدم النار والرصاص على المتظاهرين.
وقال الديب: إن هناك عناصر أجنبية اندست وكانت مسلحة بالآربي جي والآلي، ولا يعلم أحد القاتل الحقيقى للمتظاهرين السلميين فى ظل وجود الشرطة وعناصر أجنبية.