الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة

قرر الاتحاد الأوروبي حظر صادرات المواد الفاخرة إلى سورية، وهو إجراء رمزي خصوصا يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الأسد. وقام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج أمس أيضا بفرض قيود إضافية على صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة والذي يندرج ضمن المجموعة ال14 للعقوبات الأوروبية على النظام السوري. إلا أنهم أرادوا إعلان ذلك على الفور بالنظر إلى تطور الوضع في سورية.
وكان الوزراء الأوروبيون شددوا قبل شهر أثناء اجتماعهم الاخير الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاثة أفراد آخرين من عائلته بينهم والدته.
واستهدفوا هذه المرة نمط حياتهما في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
وأوضح دبلوماسي أن الهدف من العقوبات هو "إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سورية ستؤدي أيضا إلى عواقب على نمط حياتهم". إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبأنها "رمزية بشكل أساسي".
أما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الأسلحة.
وتشمل أيضا المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات. وستحظر بعض المنتجات فيما ستتطلب أخرى تصريحا بها حالة بحالة.
وفي الإجمال تستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي.
واعتبرت موسكو مسبقا هذه العقوبات "غير مقبولة" وأنه "لن يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهورا متزاديا" نتيجة لذلك.
إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى على العكس أنه وبسبب عدم تحسن الوضع على الأرض "لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام"، بحسب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج.
واعتبر هيج أنه "من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سورية في الأشهر ال13 الأخيرة".
وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز إن "الهدف يظل احترام وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "تشديد العقوبات يظل عاملا مهما" لتحقيق هذه الغاية.
إلا أن وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اعتبر أمام صحفيين أن خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان تشكل "منعطفا" وأنها "فرصة إيجابية جدا لا بد من استغلالها".
وصرح نظيره السويدي كارل بيلد أن "خطة أنان هي السبيل الوحيد للمضي قدما".
إلى ذلك يفكر الاتحاد الأوروبي بتقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين ال300 التي تعتزم الأمم المتحدة إرسالها إلى سورية لتعزيز مهمة الفريق التمهيدي الحالي الذي يفترض أن يضم 30 عضوا في الأيام المقبلة بحسب مصادر دبلوماسية.