الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد النظام السوري

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إليها والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين، حسبما أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر انه "سيتم تطبيق هذه العقوبات على سوريا" وأنها "تشمل المواد الفاخرة والمواد المستخدمة للقمع". وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الأجراء المتعلق بالمواد الفاخرة.
واعتبر دبلوماسي آخر أن الاتحاد الأوروبي يستهدف بذلك "بشكل رمزي للغاية" نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته، بعد أن تناقلت الصحف مؤخرا أخبارا عن إقبال أسماء على شراء المنتجات الفاخرة. وأوضح أن الهدف من العقوبات هو "إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأيضا أعضاء النظام أن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم". إلا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف حول هذا النوع من العقوبات وبأنها "رمزية بشكل أساسي".
ويريد الاتحاد الأوروبي حظر معدات ومواد أخرى يمكن أن تستخدم لغايات قمعية ضد المعارضة في الداخل، أو يمكن أن تستخدم لتصنيع مثل هذه المعدات. بعض هذه المواد سيتم حظرها بينما سيتطلب القسم الأخر تصريحا خاصا. وهي المجموعة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.