مواطنو الأحياء القديمة يتخوفون من المنازل المتهالكة والمهجورة

عضو في بلدي الرياض: إنشاء صندوق لإسكان الموظفين في كل وزارة هو الحل

يتخوّف العديد من سكان الأحياء القديمة بالعاصمة الرياض من أن يجدوا أنفسهم في يوم ما تحت ركام المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط التي باتت تشكل هاجسا يهدد حياتهم وأبناءهم وتشوه مظهر المدينة المعماري والحضاري، فضلا من أن بعض المنازل المهجورة والقديمة تحولت إلى أوكار للجريمة ومأوى لمخالفي الأنظمة، داعين المسؤولين إلى الإسراع بوضع معالجات بإزالتها أو ترميمها من جديد.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها الميدانية على بعض الأحياء منازل عشوائية متهالكة يسكنها بعض من ذوي الدخل المحدود وأخرى مهجورة آيلة للسقوط بعدما أنهكتها عوامل البيئة المختلفة، فيما تخوّف العديد من قاطني تلك المنازل من مصيرهم وطالبوا بضرورة معالجة هذه الظاهرة.
ويقول ماجد السعدون إنه يقطن جنوب الرياض منذ فتره ليست قريبة، ويرى أن المنازل المتهالكة تشكل خطرا على حياتهم، وتابع "في أي لحظة لا قدر الله قد تسقط وتسبب كارثة لا يمكن تداركها"، مشيرا إلى غياب الجهات المختصة وعدم مراعاتها الخطر المحدق بالسكان، خصوصا أن هذه المنازل تقع في شوارع تعج بالمارة والمركبات.
واتفق معه أبو خالد وزاد أن المنازل العشوائية عبء على سكان تلك المنطقة، وأن أغلبها مهجورة متهالكة تؤوي المجرم، والمهرب وغيرهم، داعيا إلى عدم تناسي هذه المشكلة وضرورة تداركها.
ويتابع المواطن أبو حاتم أنه يعرف أسرة تقطن في منزل متهالك ويعانون خلال هطول الأمطار من تسرب المياه من جدرانها، مبينا أن المنزل مهدد بالسقوط في أي لحظة، وتابع "ولكن لا حول لهم ولا قوة بسبب ضعف المصدر المادي لهم"، داعيا الجهة المختصة إلى النظر عاجلا في هذا الأمر ومعالجته في أقرب فرصة.
ويضيف سالم الدوسري إن المنازل المتهالكة تتواجد بكثرة بجنوب الرياض خصوصا في حي الحلة التي نجد فيها معظم البيوت المهجورة، وتسبب قلقا ممن يجاورنها، وأن مظهرها يعكس صورة سيئة جدا بالمقارنة لباقي أحياء العاصمة، مبينا أن كثرة السرقة في تلك المناطق سببها المنازل المهجورة، لأنها مصدر رئيسي لهم، وأنها تشجع ضعاف النفوس إلى السرقة والاختباء بها، وممارسة أي عمل مسيء كالتهريب وغيره، ودعا إلى معالجة تلك المشكلة قبل أن تتفاقم.
يذكر أن جنوب العاصمة تحمل بين طياتها تراث وحضارة وذكريات الجيل الماضي التي يفتخر بها المواطنون، ولكن ينتظرون بعض الاهتمام من الجهة ذات الاختصاص النظر بها، ومعالجة تلك العشوائيات التي تخفي معالم تلك الحضارة القديمة.
مقترحات منذ 20 عاما
أوضح عضو المجلس البلدي لمنطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري أنهم سبق أن قدموا عددا من المقترحات لمعالجة المنازل المهجورة والآيلة للسقوط ولكن لم ينظر إليها حتى الآن، مبينا أن بعض هذه المقترحات ظلت لأكثر من 20 سنة في أروقة الدوائر الرسمية دون البت فيها، وأعيد تقديمها أكثر من مرة من قبل المجلس البلدي، بل وصل الأمر إلى دعوة إدارة الإسكان إلى نزع ملكية بعض هذه الأحياء القديمة، وإقامة مشاريع جديدة في مكانها، لافتا إلى أن أغلبها المنازل المهجورة أصبحت بؤرا لأخطار أمنية واجتماعية وأخلاقية بل إن بعضها أصبح مراكز لإيواء من لا يحمل إقامة رسمية متسائلا لماذا لا يستفاد منها في المباني الجديدة لمشاريع الإسكان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وأشار الدكتور العمري إلى أن الأحياء القديمة توجد بها بعض البيوت الجيدة يمكن أن تعالج أوضاعها عن طريق البلديات بالتعاون مع الدفاع المدني وأن الأمانة وحدها لا تستطيع أن تخلي ساكنا من مسكنه، مبينا أن المجالس البلدية أحيانا تستغرق عدة سنوات بين صدور النظام وتطبيقه، وأن بعض أصحاب القرار والموظفين الصغار والكبار لا يفرقون بين الساعة واليوم والشهر والقرن، وتابع "أعلم أن كلامي سيغضب الكثيرين لكن هذه ليست المشكلة الأولى لذلك لا بد من إصدار قرارات إدارية من الأمانة لمعالجة مشكلة الأحياء القديمة مع الاحتفاظ بحق الساكن"، داعيا إلى ضرورة وضع آليات معينة لإبعاد الخطر.
وطالب العمري بضرورة الالتفات نحو حق المواطن في السكن الملائم حتى لا يشعر بأنه مهمل، وقال: نحن بنينا في الأردن ولبنان وأماكن أخرى مجمعات سكنية ضخمة لكننا هنا ما زلنا ننظر إلى الخرائط والأوراق في بلادنا.. وأن المدن الكبيرة هي الأكثر تضررا من هذه الأوضاع.
البلديات لا تبني المساكن
واستطرد أن المسؤولية لا تقع على البلدية أو الضمان الاجتماعي في حال حدوث أي خطر للساكنين، بل تقع على عاتق الدفاع المدني أما مسألة تعويض المواطن ومساعدته في بناء بيته فهناك الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان، ولكن البلديات لا علاقة لها ببناء المساكن، وقال العمري "عندما كانت وزارة الإسكان هيئة ألتقيت بها وطرحت رؤيتي على وزير الإسكان وطلبت منه أن لا تتدخل الوزارة في البناء والتنفيذ حتى لا تضيع جهودها وأن تتدخل فقط في قضايا التمويل والتصاميم والمواقع"، مشيرا إلى أن البنك العقاري ووزارة الإسكان لا يمكن أن يساهما لوحدهما في حل هذه القضية فهناك شركات كبرى كالاتصالات وسابك وأرامكو والكهرباء لها تجارب في تمويل المواطنين وسبق لوزارة المالية أيضا دخول هذه التجربة قبل 50 سنة حينما كانت تمول موظفيها بقروض لشراء المساكن، وتساءل "ما الذي أوقفها؟.