"التربية" تطلع نصف مليون معلم ومعلمة على حقوقهم وواجباتهم

بدأت وزارة التربية والتعليم الإعداد لأكبر برنامج وقائي توعوي شامل، لتعريف منسوبيها بمختلف مستوياتهم الوظيفية بحقوقهم وواجباتهم، عبر بناء برامج هذا المشروع الذي يستهدف الحد من وقوع المخالفات التي تطرأ على شاغلي الوظائف التعليمية، وصولا إلى تكريس ثقافة العمل المهني المنضبط، وتوفير بيئة تربوية مستقرة تقوم على أداء رسالتها بمهنية.
وحصلت "الوطن" على مسودة المشروع، التي ناقشها مشرفو القضايا التعليمية مؤخرا في لقاء استضافته الإدارة العامة للتربية والتعليم بحائل، والقاضي بمشاركة جهات خارجية مثل الجامعات السعودية ومعهد الإدارة في وضع برامج المشروع التوعوي، والتي سيتم العمل عليها خلال الأشهر التسعة المقبلة، ليتم تطبيق المشروع منتصف العام الدراسي المقبل، مستهدفا مختلف شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة، من قيادات ومديري تعليم ومديري مدارس ووكلاء ومرشدين طلابيين، ومباشري قضايا المعلمين والمعلمات، ونحو نصف مليون معلم ومعلمة يعملون في 33 ألف مدرسة بالمملكة.
وتضمنت مسودة المشروع، الانتهاء من تشكيل اللجان التي ستعمل على إعداد البرنامج الذي يهدف إلى توعية منسوبي ومنسوبات الميدان التربوي بحقوقهم الوظيفية، وما لهم وما عليهم من التزامات تجاه المهنة التربوية، والحقوق الجزائية والإدارية المعتمد تطبيقها ضمن دليل الإجراءات الخاص بقضايا المعلمين، الذي انتهت الوزارة من إعداده، وأصبح المرجعية الوحيدة لجميع المخالفات المرصودة في الميدان التربوي.
وتشير المسودة إلى أن الوزارة تهدف كذلك من هذا البرنامج إلى توعية منسوبيها بحقوقهم الوظيفية والإدارية، والمتطلبات الواجب توفيرها لهم من قبل الوزارة، سواء كانت متطلبات مادية أو إدارية أو وظيفية، وذلك في ظل عدم وجود إلمام كامل لدى العديد من منسوبي الوزارة بحقوقهم الوظيفية والمادية والإدارية، وما عليهم من واجبات، والإجراءات المتخذة حيال الإخلال بأي من هذه الواجبات.
وتتناول مسودة المشروع التي تم عرضها على شرعيين وقانونيين، الأهداف العامة التي أعد من أجلها المشروع.
وتركز الأهداف التفصيلية للمشروع، على تحديد المستهدفين وقائيا وبناء برامج تنمية مهنية لهم في مجال الوقاية، ونشر القيم التربوية الداعمة للبيئة الآمنة، وتقديم مقترحات بشأن تطوير الأنظمة المتعلقة بالمحاسبية في الميدان التربوية، وصولا إلى إيجاد بيئة تربوية وتعليمية آمنة ومحصنة ذاتيا تقوم على أداء رسالتها الوقائية بمهنية عالية.
ويتكون الإطار النظري للمشروع من ثلاثة محاور، تتناول الوقاية في الجوانب التربوية العلمية والشرعية والجودة والتخطيط، والمواصفات البيئة الآمنة للتربية والتعليم لتكون خالية من المخالفات، وبناء القيم التربوية الداعمة للبيئة الآمنة.
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن برامج المشروع سيتم البدء في إعدادها بالاعتماد على دراسة عممت لنحو 33 ألف مدرسة للبنين والبنات تتضمن الإجابة على ماهية الثغرات القانونية الموجودة في إجرءات الميدان، تمهيدا لبدء إعداد الحقائب التدريبية، والتي ستوجه إلى 5 فئات في ميدان التربية هم: مديرو المدارس والمعلمون ومنسوبو لجان القضايا والمرشدون الطلابيون والمشرفون التربويون.
ووفقا لمسودة المشروع، فقد تم توزيع التنفيذ على خمس مراحل هي مرحلة المسح الميداني، وتعتمد هذه المرحلة على تحديد الفئات المستهدفة بالمسح، وإعداد 3 استبانات وتحكيمها، ومسح ميداني لجميع مدارس البنين والبنات في نحو 33 ألف مدرسة، وبناء قاعدة بيانات حاسوبية لتوثيق بيانات المسح.
أما المرحلة الثانية فتعتمد التحليل الكمي والكيفي للاستبانات، عبر تحليل البيانات تحليلا كميا وفنيا، واستخراج مؤشراتها تسهيلا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة، فيما تركز المرحلة الثالثة على رصد التجارب الميدانية المتعلقة بالجوانب الوقائية، وتحليل الدراسات السابقة وبناء قاعدة معلومات حاسوبية عن التجارب الميدانية والدراسات سعيا للاستفادة مع ما يناسب معطياتنا، وتتضمن المرحلة الرابعة إعداد المحتوى النظري للبرنامج الوقائي بكافة عناصره من برامج التنمية المهنية والمقررات، وبرامج تهيئة حول شرف المهنة، ووثيقة شرف المهنة وأخلاقياتها، لتختتم بالمرحلة الخامسة القاضية بإعداد خطة تشغيلية شاملة للبرنامج الوقائي متضمنة المتابعة والتقويم.
الأهداف العامة للمشروع
• تحقيق البيئة التربوية الآمنة.
• الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، والعمل على تشخيص الواقع الميداني.
• رصد التجارب العالمية والإقليمية في آليات التعامل مع المخالفات.
• تحديد سبل المعالجات الوقائية لأسباب حدوث المخالفات، سعيا للحد منها، وحصر الجهات المعنية بذلك وتحديد مهامها التنفيذية سعيا لتكاملية هدفها بحماية الميدان التربوي.