المبارك: السياسات المالية المتزنة جنبت الخليج أزمة الديون العالمية

دول الخليج تعتزم تحويل مذكرة التفاهم بين معاهدها المصرفية إلى آليات عمل

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، في اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بالرياض أمس، أن السياسات المالية المتزنة التي انتهجتها دول الخليج جنبتها تحديات كثيرة في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
و أفرز اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ال54، مقترحات تضمنت التحول من مسمى مذكرة تفاهم بين المعاهد المصرفية في الدول الأعضاء إلى إطار عمل، وتقديم دورات متخصصة في المصرفية الإسلامية عبر هذه المعاهد.
وكشف مصدر مطلع في اجتماع أمس ل"الوطن"، أن المجتمعين اتفقوا على أن التعاون بين الكليات والمعاهد المصرفية أمر مهم وأساسي، الأمر الذي يحتم تقويته ودعمه، حيث إنه سيساعد على إنشاء الموارد البشرية اللازمة للأعمال المصرفية في دول المجلس، مشيرا إلى أنهم متفقون على مضمون المذكرة إلا أن تغيير مسمى مذكرة تعاون إلى إطار عمل أو آليات عمل أمر أصبح ضروريا.
وقال المصدر إن الاجتماع شهد تأكيدا على أهمية الصيرفة الإسلامية إذ بدأت تأخذ حيزا كبيرا في العمل المصرفي في المنطقة، الأمر الذي دعا إلى تأييد المجلس لمقترح دعا لإيجاد برامج تدريبية وتعليمية في مجالات الصيرفة الإسلامية تتولى المعاهد المصرفية في دول المجلس تقديمها.
إلى ذلك أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد منذ عدة سنوات نموا بارزا وشاملا لمعظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وانعكست إيجابا على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية وخدماته المقدمة. وقال المبارك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع ال54 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه بالرغم من أن القطاع المصرفي في دول الخليج يتمتع بمستويات عالية من الأداء المتميز إلا أنه ما زال هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها.
وذكر المبارك أن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات وتحديات كثيرة يأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الصناعية، كشفت هذه الأزمة تراخيا في نظم الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى، مضيفا: "وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي أنتجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية".
وأوضح المبارك أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تؤكد على تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لاستكمال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والتأكد من فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصرف الآلي بدول المجلس من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بهذا الغرض والتأكد من قدرة الأنظمة المالية من الالتزام بالقواعد والمبادئ التي تكافح عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس عبدالله الشبلي أن اللجنة اتخذت خطوات تكاملية في المجالات المصرفية والنقدية حققت سياسات نقدية حصيفة وإتاحة خدمات مصرفية متقدمة كانت ولا تزال محل تقدير من العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية.