"الشورى" يسقط توصية تدعو لحرمان أقارب مسؤولي الإعلام من إنتاج البرامج

أسقط مجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس، توصية إضافية أثارت جدلا واسعا ضمن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام تدعو إلى حرمان المنتج أو الراعي أو الممول سواء كان شخصية عامة أو اعتبارية لأي مادة تلفزيونية أو إذاعية، أن يكون على علاقة قربى مع أي مسؤول تنفيذي في وزارة الثقافة والإعلام.
وبرر مقدم التوصية الدكتور عبدالله بخاري توصيته بتحقيق مبدأ عدم استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، وتحقيقا لمبدأ مكافحة الفساد، ومنع اللغط والاتهامات التي تسمع بين فترة وأخرى عن قيام بعض الشركات التابعة لبعض الأقرباء أو منسوبي الوزارة في إنتاج وتمويل البرامج ومواد تلفزيونية مقابل مبالغ كبيرة حصلت عليها تلك الشركات.
وأكد معارضو التوصية، أن القواعد تخص التمويل والرعاية ولا تحكم الإنتاج، إضافة إلى أن ذلك يتعلق بجهات رقابية أخرى وأن التوصية لن تصد التحايل، وأن هناك طرقا عدة له، فيما لفت أحد الأعضاء المعارضين إلى أن هناك مادة ضمن القواعد تنص على أن تطبيق القواعد يخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ويتكون مشروع القواعد التي وافق عليها المجلس أمس من 21 مادة، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة قبل 25 سنة في 1408.
ويقوم وزير الثقافة والإعلام وفقا لمشروع القواعد بتشكيل لجنتين في التلفزيون والإذاعة من اختصاصاتهما إقرار الشروط والمواصفات اللازمة لتمويل أي مادة قبل طرحها في منافسة عامة، ودراسة العروض المقدمة في منافسات تمويل المواد التي ترغب الوزارة في إنتاجها عن طريق الرعاية والتمويل، إضافة إلى دراسة طلبات التمويل الفردية التي يتقدم بها الممول وتتضمن فكرة المادة ونصوصها وتكاليف إنتاجها وتمويلها.
واستكمل المجلس عرض التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/ 1428 - 1428/ 1429، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/ 1429، حيث استمع المجلس إلى عدد من التوصيات التي تناولت تكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد نظام يحدد ويوضح الإجراءات النظامية والمعايير التي يجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها بالدخول في الاستثمارات الخارجية.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن نظام الشركات، والأنظمة الداخلية لها تعمل على حوكمة هذا الجانب، وضمان شفافيته مع وجود مجالس إدارات وجمعيات عموم للشركات تهتم بمراقبة الأداء، فيما دعت توصية إضافية أخرى إلى دراسة وضع الديوان وتحديث نظامه وقد أكدت اللجنة أن العمل جار لدى الجهات المختصة لرفع نظام جديد للديوان يواكب التطور والتوسع الكبير الذي يشهده العمل الحكومي، وسيرفع قريبا لمجلس الشورى.
وأسقط المجلس التوصيتين الإضافيتين بالتصويت. كما استمع إلى عدد من التوصيات الإضافية والتي لم تحز الأغلبية المطلوبة لمناقشتها، قبل أن يستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية.