«الشورى» يوافق على مشروع تمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في «الإعلام»

وافق مجلس الشورى بالأغلبية في جلسة أمس (الاثنين) على مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والذي يتكون من 21 مادة، تحل عند إقرارها بديلاً عن اللائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408ه.
وبين الأمين العام ل«الشورى» الدكتور محمد الغامدي في تصريح له عقب الجلسة أن «المجلس يرى أهمية صدور هذه القواعد التي من شأنها توفير المبالغ اللازمة لتمويل وإنتاج البرامج، ما سيرفع من مستواها لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمنافسة في السوق الإعلامية، وتأكيداً على ما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور». معرباً عن أمله بأن تمنح هذه القواعد الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها.
وأضاف الغامدي: «وفقاً لمشروع القواعد يقوم وزير الثقافة والإعلام بتشكيل لجنتين في التلفزيون والإذاعة من اختصاصاتهما إقرار الشروط والمواصفات اللازمة لتمويل أي مادة قبل طرحها في منافسة عامة، ودرس العروض المقدمة في منافسات تمويل المواد التي ترغب الوزارة في إنتاجها عن طريق الرعاية والتمويل، ودرس طلبات التمويل الفردية التي يتقدم بها الممول، وتتضمن فكرة المادة ونصوصها وتكاليف إنتاجها وتمويلها».
إلى ذلك، استمع المجلس إلى عدد من التوصيات الإضافية حول التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة وصوت الغالبية من الأعضاء برفضها، وتناولت تكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد نظام يحدد ويوضح الإجراءات النظامية والمعايير التي يجب التقيد بها من الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها بالدخول في الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أمين «الشورى» أن أعضاء المجلس رأوا أن نظام الشركات، والأنظمة الداخلية لها تعمل على حوكمة هذا الجانب وضمان شفافيته مع وجود مجالس إدارات وجمعيات عموم للشركات تهتم بمراقبة الأداء.
فيما دعت توصية إضافية أخرى إلى درس وضع الديوان وتحديث نظامه. وأكدت اللجنة أن العمل جار لدى الجهات المختصة لرفع نظام جديد للديوان، بما يواكب التطور والتوسع الذي يشهده العمل الحكومي، وسيرفع قريباً لمجلس الشورى. وصوت أغلبية أعضاء المجلس على عدم قبول التوصيتين الإضافيتين كما استمع المجلس إلى عدد من التوصيات الإضافية التي لم تحز الأغلبية المطلوبة لمناقشتها.
ووافق المجلس بعد مناقشته تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية. والمكون من سبع مواد تهدف لإيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات التعريفية للمسؤولين، والتدريب الموجه لبناء القدرات والدراسات الاستشارية الإدارية والفنية ونشاطات قطاع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات العلمية والاستشارية في المجالات المشتركة.