تسريع آلية السعودة

حبذا لو تنبهت الجهات المسؤولة لأمر هو في غاية الأهمية ويتسق مع الجهود الرامية إلى سعودة الأنشطة بل يقع في الصميم لدفع عملية السعودة - وهو في عملية الدعم المباشر للعنصر السعودي الذي يتولى بنفسه إدارة منشآته - الكثير من إخواننا ممن يعملون في التجارة يعانون الشيء الكثير من تلك الإجراءات الملتهبة التي يُطالبون بها، نحن لا نقول بعدم وجود ضابط قانوني من شأنه أن يحدد الأطر النظامية التي يجيزها النظام الاقتصادي في هذا البلد من أجل خلق بيئة توافقية تجارية تحفظ حقوق الجميع،ولكن ثمة متطلبات يُطالب بها المواطن وهي في حقيقة الأمر تثقل كاهله وتؤثر على حماسه وتحركه في التجارة ، في وقت يطمح فيه المواطن إلى العون والمساعدة من قبل الجهات المسؤولة، كإدارات الجوازات ومكاتب العمل والأمانات والتي هي الجهات المعنية وبشكل مباشر في عملية المراقبة والإشراف على التجارة كل حسب الاختصاص، تجد البيروقراطية هي اللغة التي يجيدها منسوبو هذه الإدارات - وإنني أتساءل والحرقة تملأ فؤادي لماذا لا تكون هناك مراعاة جادة ومساندة حقيقية مثل التخفيف من هذه المطالب سواء الإجرائية أو المالية؟ والتي في جانب كبير منها تمثل عقبة كؤود أمام طموح وتوقد همة العنصر السعودي، أنا لا أطالب كما أسلفت باستئصال النظام وبنوده ولوائحه، لا لم أقل بذلك ولكن الذي يعسر على المواطن توفيره مثل بعض الرسوم المالية وما يندرج معها من غرامات ومدفوعات تؤثر على النشاط وربما تدفع به إلى الإفلاس، ففي تقديري لو كان هناك تسهيل ومراعاة لابن الوطن وجعله يتحرك بمساحة أوسع لدخلنا السعودة من أوسع أبوابها ولحققنا شيئا ما لم يكن في الحسبان لشحذ همم الشباب واستدرار مواهبهم بالشكل الذي يعود عليهم ووطنهم بالخير والفلاح.