وزارة العمل لخلف الحربي: المنشآت الصغيرة مطالبة بتوظيف سعودي واحد

سعادة الأستاذ محمد التونسي المحترم
رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المقال الذي نشر في صحيفة عكاظ بعنوان «وزارة العمل تنكت» بتاريخ 4/12/1432ه الموافق 31/10/2011م للكاتب الكبير الأستاذ خلف الحربي الذي تناول المنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن 9 عمال بشيء من الانتقاد، وهذا يرجع لخلط وقع فيه الكاتب دون قصد بين المنشآت الخاضعة بالفعل لبرنامج نطاقات والأخرى غير المدرجة ضمن البرنامج وآلياته، إضافة إلى بعض النقاط التي نراها مهمة، وربما تحتاج إلى مزيد من التوضيح وفقا لما يلي: أولا: ينص قرار المنشآت الصغيرة جدا (9 عمال فأقل) على أنه إذا كان إجمالي العمالة الذين يعملون في المنشآت المسجلة باسم صاحب العمل (9 عمال فأقل) فإنه في هذه الحالة ملزم بتوظيف سعودي واحد على الأقل وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل إذا لم يكن محتسبا في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى أن يحتسب ضمن معدل التوطين في منشأته وبالتالي لا يتطلب منه توظيف سعودي آخر. وينص القرار أيضا على السماح لصاحب العمل بتجديد رخص عمالته الحالية إذا لم يتمكن من الوفاء بمتطلبات التوظيف ولكنه لن يتمكن من الحصول على خدمات وزارة العمل الأخرى التي تسمح له بالتوسع كنقل خدمة عمالة جديدة إليه أو تغيير مهنة العمالة التي تعمل في منشأته.
وهذا يختلف عن المنشآت الخاضعة لتعليمات وآليات برنامج نطاقات الذي يتعامل مع المنشآت التي تزيد عمالتها على 9 عمال.. ومما سبق يتضح أن الوزارة من خلال القرار الذي يلزم أصحاب الأعمال ممن لديهم منشآت عمالتها 9 فأقل بتوظيف سعودي واحد على الأقل قد أتاحت الفرصة لصاحب العمل ليكون هو من يحتسب في نسبة التوطين لصالح منشأته إذا لم يكن محتسبا لصالح منشأة أخرى ولا يلزم في هذه الحالة بتوظيف سعودي آخر، وهنا قد نتفق على أنه من غير المنطقي أن تستمر حالة التستر التجاري والسيطرة شبه الكاملة للعمالة الوافدة على المنشآت الصغيرة التي تمثل في كثير من اقتصاديات العالم المصدر الرئيس لفرص العمل والمجال التدريبي الأوسع لتخريج رجال أعمال ناجحين يكتسبون الخبرة التجارية والاستثمارية ويسهمون في تنمية وطنهم الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا القرار جاء ليعالج هذه الحالة ويحد من تناميها في المستقبل.
ثانيا: بالنسبة للرعاة والمزارعين والنحالين وغيرها من المهن التي أوردها الأستاذ خلف الحربي في مقاله، فإنه إذا كان الاستقدام لأغراض تجارية استثمارية، فإن صاحب العمل مطالب بفتح ملف لدى وزارة العمل والحصول على عمالة تخضع لنظام العمل وتصدر لها رخص عمل بموجب النظام، وبالتالي يطالب صاحب العمل بما تطالب به المنشآت التجارية الأخرى بما في ذلك توظيف سعودي واحد على الأقل إذا كان إجمالي العمالة 9 فأقل، وهنا نشير إلى أنه في هذه الحالة غير ملزم بتوظيف سعودي آخر، إذ يمكن أن يحتسب صاحب العمل في معدل التوطين لمنشأته إذا لم يكن محتسبا في نسبة التوطين لصالح منشأة أخرى. أما إذا كان الغرض من الاستقدام أغراض غير تجارية فإنه يتم التعامل مع الطلب على أساس أنه عمل منزلي خاص ويمنح صاحب العمل وفقا لذلك تأشيرات عمالة خاصة بعد دراسة طلبه والتأكد من توفر المقدرة المالية وبقية الاشتراطات الأخرى التي تحكم استقدام العمالة المنزلية الخاصة ولا يطالب عندئذ بفتح ملف لدى مكاتب العمل لكون النشاط غير تجاري.
ثالثا: قد لا يخفى على الجميع أن هذا القرار أتى ليتعامل مع قضية كبرى توليها الوزارة اهتماما خاصا وهي هذا الكم الكبير من المنشآت التجارية التي يصل عددها إلى أكثر من 500 ألف منشآة تجارية لا يعمل فيها سعودي واحد مما يعني أنها بشكل أو بآخر تُمتلك أو تدار بشكل كامل من قبل العمالة الوافدة.. وهذا بلا شك يمثل هدرا اقتصاديا هائلا على المستوى الوطني، سواء من ناحية حرمان أبناء وبنات الوطن من فرص عمل واستثمار مناسبة، أو من ناحية التحويلات المالية العالية التي تستنزف نسبة كبيرة من الدخل القومي السنوي.. وبالتالي فإن من المصلحة الوطنية أن يتم التعامل مع هذا الواقع بسياسة أكثر فاعلية للحد من التداعيات السلبية لحالة الإقصاء التي يتعرض لها عنصر العمل السعودي في هذا الكم الهائل من المنشآت التجارية.. لهذا دعونا نتفق على أن الوزارة في الوقت الذي تحرص فيه على تلبية احتياج أصحاب الأعمال من الأيدي العاملة الوطنية والوافدة، تحرص أيضا على تأمين فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن لكونهم في كل الأحوال أحق بها من العمالة الوافدة.
حطاب بن صالح العنزي
المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام