الجمعية العامة تصوت اليوم على مسودة قرار يدعم المبادرة العربية في سورية

مفاوضات أميركية – روسية بشأن مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية وخطط بديلة لإنهاء المذابح

تقترع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مسودة قرار يدعم خطة الجامعة العربية ويدعو إلى تعيين مبعوث للمنظمة الدولية والجامعة العربية في سورية. وقالت فرنسا إنها تناقش مع روسيا قرارا جديدا لمجلس الأمن بشأن سورية وإنها تريد أن يبحث المجلس إقامة "ممرات إنسانية" في سورية. وعبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مجددا عن رغبته في أن تبحث الأمم المتحدة في إقامة ممرات إنسانية في سورية وهي فكرة سبق أن دافعت عنها باريس في نوفمبر الماضي ولم تحقق أي نتيجة.
وقال "يجب حماية الشعوب والبعد الإنساني مهم جدا"، مضيفا أن فكرة إقامة "ممرات إنسانية تتيح للمنظمات غير الحكومية الوصول إلى المناطق التي تشهد مجازر فاضحة جدا يجب أن تطرح مجددا في مجلس الأمن الدولي".
في غضون ذلك يرى مراقبون في واشنطن أن الولايات المتحدة غير مستعدة في اللحظة الراهنة للموافقة على تشكيل بعثة مراقبة عربية – دولية تدخل سورية قسرا، كما أنها غير مستعدة أيضا لفرض منطقة آمنة فوق الأراضي السورية بقوة السلاح. وتعزز هذا التوجه في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو لواشنطن مقرونا بتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأخيرة حول الموقف في سورية.
وتتمحور الجهود الأميركية الراهنة حول مسارين، الأول هو تشكيل مجموعة أصدقاء سورية والثاني هو التفاوض مع موسكو بهدف إقناعها بالموافقة على خطة لنقل مواد الإغاثة عبر الصليب الأحمر الدولي للمناطق التي تتعرض لعمليات قصف عشوائي وأعمال قمع. وعلى الرغم من مطالبة كلينتون للمجتمع الدولي بدعم اقتراح تشكيل فريق المراقبة المشترك وهو اقتراح قدمته الجامعة العربية فإن الرأي السائد في وزارة الخارجية الآن هو أن دخول هذا الفريق لسورية يتطلب أولا موافقة دمشق حتى لا يتعرض أفراده لما يتعرض له الشعب السوري الآن. وتقوم واشنطن حاليا ومن خلال اتصالاتها بالمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية بحث موسكو على الحصول على موافقة النظام السوري على دخول المراقبين وهو أمر يتطلب أولا إقناع موسكو بضرورة هذه الخطوة التي سيشارك فيها مراقبون روس إذا وافقت موسكو.
وكان الوزير التركي قد ذكر ردا على سؤال حول نوع المعونة التي يمكن تقديمها للشعب السوري إذا ما تعذر الحصول على موافقة موسكو أو دمشق على أي من الاقتراحين والتي قال فيها الوزير، إن هناك خططا بديلة تنظر فيها الأطراف المعنية وإنه يأمل ألا يضطر أحد إلى تطبيق تلك الخطط. وفسرت تلك الإشارة بأن المجتمع الدولي يناقش الآن البدائل التي يمكن أن تتضمن إقامة منطقة عازلة على الأراضي التركية والأردنية وليس على الأراضي السورية يلجأ إليها المدنيون الهاربون من القمع والدفاع عن تلك المناطق الآمنة بقوة السلاح إذا ما حاول النظام السوري قصفها وذلك كخطوة أولى على درب التصعيد الدولي لوقف المذابح في سورية.
وتتضمن تلك الخطط البديلة زيادة للمساعدات التي تقدم للجيش السوري الحر بما في ذلك المعلومات التي يمكن الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية حول مراكز تجمع القوات النظامية ومسارات طوابيرها المدرعة، إضافة إلى أجهزة اتصال متطورة وعمليات أخرى للإسناد. إلا أن التقدم على هذا الدرب بات مرهونا الآن بالموقف الذي ستتخذه موسكو إذ لا يمكن في اللحظة الراهنة للرئيس بشار الأسد أن يرفض الموقف الروسي لما يعنيه ذلك من فتح الطريق في مجلس الأمن لاستصدار القرار المؤجل من دون حق النقض لموسكو أو لغيرها.