روسيا: الموقف لا يحتاج عقوبات ودول غربية تُعد لتدخل عسكري

موسكو، باريس - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - عبرت روسيا عن معارضتها لفرض عقوبات على الحكومة السورية وقالت إنها تريد المزيد من المعلومات عن اقتراح فرنسي بإقامة ممرات إنسانية آمنة في البلاد قبل أن تقرر موقفها من هذا الاقتراح. وقال الكسندر لوكاشيفيتش الناطق باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي أسبوعي أمس: «في المرحلة الراهنة هناك حاجة لا للقرارات أو العقوبات أو الضغوط بل للحوار السوري الداخلي». وحثت موسكو الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات، لكنها رفضت ضغطاً من جماعات معارضة سورية للانضمام إلى دعوات دولية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد واتهمت دولاً غربية بمحاولة إعداد المسرح للتدخل العسكري.
وكرر لوكاشيفيتش هذه المواقف وقال إن روسيا أيدت دعوة الجامعة العربية لوقف العنف، لكنه قال إن اللائمة تقع أيضاً على جماعات «معارضة متشددة» مدعومة من الخارج. وتابع: «نعتقد أن المهام الأكثر أهمية الآن هي وقف العنف من دون شروط أيا كان مصدره وتكثيف الحوار الداخلي حول قضايا الإصلاحات الديموقراطية في البلاد». وأضاف أن التدخل العسكري الخارجي «غير مقبول على الإطلاق» وأن «قضايا حقوق الإنسان يجب ألا تستخدم بأي حال كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي هذه الحالة... سورية».
لكن المسؤول الروسي لم يغلق الباب تماماً في وجه المقترح الفرنسي بإقامة ممرات إنسانية آمنة لتخفيف المعاناة، وقال إن موسكو بحاجة لمزيد من المعلومات حول الاقتراح. وأضاف: «أعتقد أننا سنعود إلى هذه المسألة حين يكون هناك وضوح أكبر عما هو محل نقاش تحديداً».
وبعد اجتماعهم في موسكو أول من أمس، حذر ديبلوماسيون في روسيا والصين والدول الثلاث الأخرى في مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة وهي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا من التدخل الأجنبي في سورية من دون موافقة الأمم المتحدة. وقالت مجموعة «بريكس» في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الروسية «يجب استبعاد أي تدخل خارجي في شؤون سورية لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت في إشارة للوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنها «تولي أهمية كبيرة لدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن دعم السلام والاستقرار في العالم».
وانضمت روسيا إلى الصين الشهر الماضي في استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع الغرب مسودته ويدين الحكومة السورية بسبب أعمال العنف التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل 3500 شخص.
وزادت الضغوط الدولية على حكومة الرئيس السوري بعد اقتراح فرنسا إقامة «ممرات إنسانية» لتخفيف حدة معاناة المدنيين. وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال قبل يومين إن الترتيبات الإنسانية بالنسبة لسورية لا تصل إلى حد التدخل العسكري لكن الوضع الإنساني ربما يحتم إقامة ممرات آمنة، قد تحتاج إلى حماية مسلحة إذا أقيمت الممرات من دون موافقة الحكومة السورية. وأضاف أنه يمكن للمجتمع الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة إقناع سورية بالسماح بإقامة الممرات، لكنه قال إن فرنسا ستبحث حلولاً أخرى إذا لم يحدث هذا. وإذا رفضت سورية إقامة «الممرات الإنسانية» الآمنة فإن إجبارها على قبولها يتطلب قراراً من الأمم المتحدة.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي إن الخطة الفرنسية سواء وافق عليها الأسد أم لم يوافق قد تربط المدن السورية بحدود دول مجاورة مثل تركيا ولبنان أو ساحل البحر المتوسط أو أحد المطارات. والهدف من الممرات الإنسانية هو السماح بنقل المساعدات الإنسانية أو الأدوية إلى السكان الذين يعانون.