عززت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن وافقت أول من أمس بأغلبية ساحقة على قرار يدعم خطة للجامعة العربية تدعوه إلى التنحي. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس في بيان "أرسلت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم رسالة واضحة إلى شعب سورية... العالم معكم". وقال القرار إن الجمعية العامة "تدعم بشكل كامل" خطة الجامعة العربية وتحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على تعيين مبعوث خاص إلى سورية. ويدين القرار أيضا دمشق "لانتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان"، ويدعو إلى انسحاب القوات السورية من البلدات والمدن. وتبين من اللقاءات التي عقدت على هامش مداولات الجمعية العامة أن هناك حتى الآن بعض الخلافات حول المسار المقترح إزاء الأزمة السورية بين دبلوماسيي الدول المعنية. فقد اقترحت كل من فرنسا وتركيا إقامة ممر آمن لنقل المعونات الإنسانية للمناطق السورية المنكوبة بعمليات قوات النظام. إلا أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تزال تنظر إلى الاقتراح ببعض الحذر. وذكرت تقارير أميركية متعددة أن البيت الأبيض اقترح على الفرنسيين والأتراك تقديم تصور أكثر وضوحا عن كيفية توزيع المعونات الإنسانية والأماكن التي يقترح البلدان إرسال تلك المعونات إليها وكيفية طمأنة موسكو إلى أن خطوة من هذا النوع لن تتحول إلى مقدمة لتدخل عسكري دولي. إضافة إلى الوسائل المقترحة لحماية ذلك المسار الآمن في حالة قيام القوات السورية بالاعتداء عليه. وفيما وافق أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون على الاقتراح بصورة مبدئية فإن مناقشة بينه وبين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أوضحت أن موسكو ترفض الاقتراح جملة وتفصيلا على الرغم من أن الأمين العام للمنظمة الدولية طلب من لافروف تحديد نوعية الضمانات التي تراها روسيا مناسبة لطمأنتها إلى أن المسار الآمن لن يتحول إلى ما هو إكثر من نقل المعونات الإنسانية. وعارضت روسيا والصين قرار الجمعية العامة الذي كان مشابها في نصه للقرار الذي أجهضه فيتو البلدين في الرابع من الشهر الجاري. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني القرار الأممي, واصفاً إياه بأنه قرار تاريخي أكد رفض المجتمع الدولي للانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب السوري, وكشف عزلة النظام السوري دولياً. وقال "إن موافقة 137 دولة على مشروع القرار يمثل دعماً كبيراً للجهود المخلصة التي بذلتها الجامعة العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية يوقف نزيف الدم وينهي العنف, ويحقق تطلعات الشعب السوري". كما رحب وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي بالقرار وقال إنه يمثل إشارة سياسية قوية للدور الذي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أن تضطلعا به. كذلك رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرار. وناشدت الحكومة الألمانية روسيا إعادة التفكير في موقفها تجاه سورية. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن القرار يوجه "رسالة واضحة لا لبس فيها" لنظام الرئيس الأسد. وأعلن ممثل المنظمة لدى الأممالمتحدة خوسيه لويس دياث في بيان أمس أن "جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سورية. وبينما ما زالت روسيا وبعض الدول تواصل حماية سورية، تدل نتيجة التصويت على العزلة المتزايدة لتلك الدول". واعتبر أن "أيدي تلك الدول التي تواصل عرقلة المبادرات الرامية لوضع حد للقمع ستلطخ بدماء الأبرياء".
