أصبحت الصيدليات هذه الأيام متاجر متكاملة ترتادها الأسر السعودية بشكل يومي، فلم تعد الصيدلية كما كانت في الماضي مكاناً لتخزين وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل أصبحت سوقا مصغرا يلبي احتياجات زبائنه، فلم يعد من المستغرب أن تجد بها بعض المشروبات والحلويات والإكسسوارات وأدوات التجميل والأحذية، وغيرها من المستلزمات، صاحب ذلك انتشار الصيدليات، فلا يخلو شارع من شوارع مدن ومحافظات المملكة من وجود صيدلية، أو صيدليتين أهليتين متجاورتين. يؤكد الصيدلي خالد بن عبد اللطيف (يعمل في صيدلية أهلية منذ أكثر من خمس سنوات) أن "المستهلك السعودي يثق في أي منتج يحمل صفة طبية، وأن النمو السكاني هو السبب في ازدياد أعداد الصيدليات، وإقبال الناس عليها في المدن". وحول نسبة بيع الأدوية والكماليات في الصيدليات الأهلية قال إن " أكثر من 60 % من الدخل اليومي للصيدلية يأتي من بيع الكماليات، والبقية من الدواء". ويرى عميد كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية الدكتور مطلق الجحدلي أن انتشار الصيدليات الأهلية يعود لهامش الربح المرتفع، مشيراً إلى عدم وجود خسارة بمشروع الصيدلية، فالدواء والمستلزمات الطبية المنتهية تسترجع، كما أن الصيدلية أصبحت مكانا لبيع عدد من المنتجات غير الطبية التي تحقق الربح، وأصبحت منتجات كثيرة تباع بحجة أنها طبية تماشياً مع الترخيص الصادر لها من إدارة الرخص الطبية، لافتاً إلى أنه لو اقتصر الترخيص على بيع الدواء والمستلزمات الطبية فقط لما انتشرت بهذا الشكل. من ناحيته عرف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية، الدكتور أحمد العبد السلام الصيدلية الأهلية بأنها المكان الذي يتم فيه عرض وتخزين الأدوية والمستحضرات، والمستلزمات الطبية، وبيعها للمواطنين بوصفة طبية، وهي خدمة يقدمها رجال الأعمال للمجتمع. وشدد على أهمية احترام مهنة الصيدلة، فليس من المقبول أن يبيع الصيدلي مواد غير طبية، وكأنه بائع في بقالة أو سوبر ماركت، دون انتقاص من مهنة الأخير، مؤكداً أن بعض الصيادلة يرفض بيع المواد غير الطبية، ويضطر صاحب الصيدلية إلى تعيين عامل لبيع هذه المواد تقديراً لمهنة الصيدلة. من ناحية أخرى طالب عدد من خريجي كليات ومعاهد الصيدلة العاطلين عن العمل بوظائف الصيدليات الأهلية وسعودتها، بحيث تكون الوظائف تحت إشرف وزارة العمل، وتحدد أجور وساعات العمل للصيادلة السعوديين من قبل الوزارة. وطالبوا بمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي، لتوفير آلاف الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدين أنه حان الوقت لإلزام ملاك الصيدليات الأهلية بصيادلة سعوديين. من جانبه أكد مدير إدارة الرخص الطبية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور علي الحازمي ل " الوطن" أن اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 31/م وتاريخ 1 / 6 / 1425 لا تشترط عددا معينا للصيدليات الأهلية في المدن والمحافظات، ولا يوجد ما يعيق المتقدم للحصول على موافقة لافتتاح صيدلية إذا انطبقت عليه الشروط، وذلك نظرا لتزايد عدد السكان بالمناطق. وأشار إلى أن الكماليات والمواد التجميلية مسموح ببيعها في الصيدليات الأهلية، ولا يوجد ما يمنع ذلك بالنظام.
