توقع مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني، أن يشهد عام 2012، زيادة في منح القروض العقارية للمواطنين، حيث يعمل الصندوق على جانبين لتسريع وتيرة الإقراض في المملكة، فمن جهة بادر الصندوق بما يسمى ب"القرض المعجل"، لحل إشكالية تأخر القروض على من لديهم ملاءة مالية جيدة، ومن جهة أخرى مبادرة "التمويل الإضافي" الذي تقدمه البنوك. وكشف العبداني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في الرياض، بمناسبة توقيع الصندوق العقاري وبنك البلاد اتفاقية برنامج "ضامن" الذي سيسهم في تسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق، عن اجتماعات ستتم بداية الأسبوع المقبل مع عدة بنوك سعودية لتبني عملية تسهيل منح القروض العقارية للمواطنين، ومنحهم قروضا إضافية من شأنها سد فجوة سعر الوحدات السكنية التي تفوق أسعارها قيمة القرض العقاري، مشيراً إلى وجود رغبة كبيرة من الصندوق لتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن. وأوضح العبداني أنه وفي الوقت الذي يسعى فيه صندوق التنمية العقاري، إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال مبادرة "القرض المعجل" المخصص لمن لديهم ملاءة مالية جيدة ويتوقع أن يكون عددهم كبيرا، يسعى الصندوق بالتعاون مع بنوك محلية لمنح من ليس لديهم ملاءة مالية من المقترضين من الصندوق "تمويلا إضافيا". وأشار إلى وجود عدد كبير من المقترضين، صدرت بحقهم موافقة على منح القرض، إلا أنهم لم يراجعوا الصندوق، حيث اتضح بعد ذلك أنهم لا يملكون أراضي، وليس لديهم إمكانات لشراء مساكن، إذا إن قيمة القرض 500 ألف ريال لا تكفي لذلك، الأمر الذي دفع الصندوق إلى إجراء دراسة وإيجاد حلول لذلك، كان من أبرزها "التمويل الإضافي" الذي من المتوقع أن تقوم به البنوك إلى جانب القرض العقاري، بحيث يكون هناك رهن ملكية مزدوج للصندوق والبنك. كما كشف العبداني عن وجود مساعي من قبل الصندوق، تهدف إلى تقليل أقساط "التمويل الإضافي" الذي سيقدم من البنوك، من أجل إعطاء المقترضين على قدر استطاعتهم، وإيجاد مجال للتنافس بين البنوك، مشيراً إلى أنه في حال كان دخل المقترض متدنيا، أي أقل من 7 آلاف ريال، سيعمل الصندوق على إجراء دراسة بهدف تأجيل أقساطه من القرض العقاري، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي، مؤكداً أن الهدف الأكبر لدى الصندوق يكمن في تقليل نسبة الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطن، إلى جانب القرض الحسن الذي يمنحه الصندوق. ولفت إلى أن صندوق التنمية العقاري يقوم حالياً بمراجعة بعض الأمور الفنية، على رأسها المساحة المطلوبة للوحدات السكنية والمحددة ب370 مترا، حيث تتم مراجعة هذه المساحة بحيث تكون أصغر من ذلك بهدف تقليل الأعباء وقيمة التكلفة على المقترض. وذكر أن قائمة الانتظار لمقترضي الصندوق بشرط تملك الأرض، وهو النظام المعمول به في السابق، تضم نحو 600 ألف مقترض لم يمنحوا حتى الآن، مبدياً تفاؤله في أن تسهم مبادرة "القرض المعجل" في تسريع منحهم، في حين أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز ال1.7 مليون طلب وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية. وقال العبداني، إن من صدرت لهم الموافقة في عام 2011 يقدرون بنحو 82 ألف مواطن، حيث منحوا قروضا تجاوز إجماليها 41 مليار ريال، في حين بلغ عدد الممنوحين قروضاً عقارية مع بداية العام الحالي نحو 11205 وذلك خلال الدفعة الأولى التي صدرت السبت الماضي. وفيما يتعلق ببرنامج "ضامن" الذي تم توقيعه أمس بين صندوق التنمية العقاري وبنك البلاد، قال العبداني إنه يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وتوقع أن تؤدي جهود الصندوق بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العقاري لتسهيل تملك العقار، إلى انخفاض، حيث إن زيادة الوحدات السكنية ستؤدي إلى قلة الطلب وتوازن السوق، وقد تؤدي إلى تنافسية في سوق العقار. من جهته كشف خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، عن توجه البنك إلى إيجاد برنامج آخر عملاق مع صندوق التنمية العقاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، لحل مشكلة بناء المساكن لمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفاً أن البرنامج الجديد سوف يساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق. وتوقع الجاسر زيادة في نمو المحفظة العقارية الخاصة بالبنك إلى أكثر من 50%، خلال العام الحالي، عما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت 1.4 مليار ريال، لافتاً إلى توجه البنك لافتتاح 14 فرعاً جديدا في المملكة.
