أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضا عقارية لأكثر من 82 ألف مواطن بقيمة 41 مليار ريال. وبين أن الدفعة الأولى من المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق هذا العام شملت نحو 11205 مواطنين. وأشار إلى أن الصندوق لديه أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الحصول على القرض، ولكنهم لم يراجعوا الصندوق، ومن الأسباب أنهم لا يملكون أراضي لإقامة منازلهم الخاصة أو لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساط الصندوق. وأكد أن هذا الرقم مقلق لدينا في الصندوق ونحن في طور تسهيل تمكين هؤلاء المواطنين من الاستفادة من موافقاتهم للحصول على القرض. وقال خلال توقيع اتفاقية برنامج «ضامن» مع الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر أمس في مقر البنك في الرياض، إن مشروع «ضامن» سوف يسهم في تمكين المواطنين ممن ليس لديهم القدرة المالية على شراء الوحدة السكنية التي لا يغطيها قرض الصندوق، بأن يسهم البنك في سد تلك الفجوة، ما سوف يؤدي إلى تسريع عجلة الاقتراض وتقليص قوائم الانتظار. وبين أن الصندوق يدرس حالياً إمكانية التخفيف عن المواطنين الذين تبلغ رواتبهم 7 آلاف ريال، بحيث يتم تقليص قيمة الأقساط التي يسددونها بموجب مشروع ضامن، ومن الحلول التي يعمل الصندوق عليها، تأجيل سداد أقساط الصندوق إلى أن يتمكن المواطن من سداد قرض البنك. وبين العبداني أن الصندوق في مرحلة المناقشات والحوار مع العديد من البنوك السعودية للوصول إلى توقيع مثل هذا البرنامج، الذي كان في الماضي يخص المطورين العقاريين والصندوق، لافتاً إلى أنه يعمل على تعديل العديد من اشتراطات تملك الوحدات السكنية لتسهيل حصول المواطنين عليها. وبين العبداني أن بنك البلاد أول البنوك السعودية الموقعة على اتفاقية برنامج ضامن لتمويل مساكن المواطنين، مشيراً إلى أن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض، لا بد أن تتوفر لديه شروط ومستندات معينة. من جانبه قال خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أن من خلال العمل المشترك مع الصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق «ممن تمت الموافقة له سابقاً أو ممن تتم الموافقة على منحه مستقبلا» في حال أن يكون قد سبق أن تملك عقاراً بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء بإجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك، بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقاً لاتفاقية مشتركة بين المواطن والبنك والصندوق، تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، ما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم الأخير برهن هذا العقار لصالح الصندوق، مقابل أن يقوم الصندوق بإيداع دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقاً للآلية المقرة.
