خبراء ل"الوطن": قرار المملكة أنقذ المنطقة من مواجهات عربية عربية

تصاعد التأييد للمبادرة العربية وسط رفض سوري وانتقاد لبناني

حظي قرار المملكة بسحب مراقبيها من البعثة العربية لسورية، بتأييد واسع من الخبراء والمحللين واعتبروها الدافع الأكبر لتبني الجامعة العربية لمبادرتها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد سلميا. كما تباينت ردود الفعل حول المبادرة حيث رفضتها دمشق وانتقدها لبنان وأطراف من المعارضة، فيما رحبت بها فصائل معارضة أخرى، بجانب الاتحاد الأوروبي.
واعتبر خبراء ومحللون أن قرار السعودية يأتي في إطار الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد بما يدعم موقف المعارضة ويساعد في حقن دماء الشعب السوري.
وقال أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي بمعهد كامبيردج للدراسات الدولية رئيس حزب ثوار التحرير المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة الدكتور حسام الشاذلي إن "القرار السعودي سيشعر الشعب السوري والمعارضة أن هناك من يقف إلى جانبهما". وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أمس أن "من أهم ما تحتاجه المعارضة شعورها بأن هناك أنظمة تدعمها في مرحلة التغيير وأن هذا الدعم يمكن أن يتطور لكي يكون دعما لوجيستيا في مرحلة ما بعد التغيير خاصة أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمات كبيرة، وبالتالي فإن الخطوة السعودية جاءت في توقيت حرج بالنسبة لتطورات الأزمة". وأضاف "القرار السعودي إشارة قوية لنظام الأسد بأن المملكة تقف إلى جوار حق الشعب في الاختيار".
وبدوره أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية الدكتور عبدالله الأشعل، أن القرار السعودي يعكس "رغبة المملكة في تجنب إسقاط المنطقة العربية في دائرة المواجهات العربية العربية"، خاصة في ظل التوجه القطري بإرسال قوات عربية لسورية.
وحول مدى قانونية الموقف السعودي قال المستشار أحمد الخطيب ل"الوطن" إنه "وفقا لميثاق جامعة الدول العربية لا يوجد ما يلزم أيا من الدول الأعضاء، على الاشتراك بمهام معينة كلجان تقصي الحقائق أو غيرها، لأن تمثيل الدول يكون خاضعا لإرادتها بالتوافق مع باقي الدول الأعضاء". وأضاف "من هنا يحق لأي دولة عضو بلجنة المراقبين الانسحاب كليا أو تعليق عملها جزئيا، ومن ثم فإن من حق المملكة قانونا الانسحاب من اللجنة في ضوء وجود معوقات تحول بين مباشرة اللجنة لعملها".
وتباينت ردود الفعل حول المبادرة العربية، حيث رفضتها دمشق بشكل قاطع واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. وتنص الخطة العربية على "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية"، يفترض أن يتم تشكيلها "خلال شهرين". ويفترض أن ترأس حكومة الوحدة الوطنية "شخصية متفق عليها"، وأن تكون مهمتها "تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وباشراف عربي ودولي". ودعت الجامعة العربية "الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعايتها في أجل لا يتجاوز أسبوعين" من أجل تشكيل الحكومة. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم رئيس اللجنة العربية المعنية بسورية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القاهرة أول من أمس إن المبادرة تهدف إلى رحيل النظام السوري "سلميا". وشدد "في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون إلى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري". وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء العرب "الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية". وفي دمشق، أكد مصدر سوري أمس أن سورية "ترفض القرارات وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".
كما انتقد لبنان أمس دعوة الجامعة العربية للرئيس الأسد للتنحي، وقال إن الوزراء العرب اتخذوا نهجا "غير متوازن" تجاه الأزمة في سورية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، الذي رفض تأييد المبادرة في اجتماع القاهرة، إن المبادرة جاءت بشكل مفاجئ وتتجاهل العنف الذي يرتكبه خصوم الأسد.
وبدورها دانت لجان التنسيق المحلية (المعارضة في الداخل)، المبادرة معتبرة أنها تشكل "مهلة جديدة للنظام في مسعاه لوأد الثورة". أما رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون فرحب بالمبادرة، خاصة في بندها طلب دعم مجلس الأمن لها. وأكد أن "أي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي أن يبدأ بإعلان الأسد تنحيه عن السلطة".
ومن جانبها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بسورية أمس المبادرة "انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف لمحاولة التطوير الجاد والملتزم". واتفق مع هذا الموقف "تيار بناء الدولة السورية" المعارض الذي يتزعمه لؤي حسين.
أما على الصعيد الدولي، فأعلن الاتحاد الأوروبي أمس تأييده للمبادرة. وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر ويتيج أمس إن ألمانيا ودولا أوروبية ستطلب من مجلس الأمن "إقرار" الخطة العربية الجديدة، وطالب الأمين العام للجامعة العربية مناقشة المسألة السورية "بالسرعة الممكنة"، للحصول على الإقرار سريعا.