مخزون المملكة من القمح يكفي لاستهلاك 10.5 أشهر

الخريجي: لا نية لزيادة أسعار الدقيق والسوق السوداء من شأن جهات أخرى

قدر مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي الطاقة التخزينية الحالية للقمح في المملكة ب 2.5 مليون طن تكفي لاستهلاك 10.5 أشهر ، مشيرا إلى أنه يجري حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر ب 710 ألف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل.
واعترف مدير عام مؤسسة الصوامع، في حديثه إلى "الوطن" بوجود سوق سوداء، لبيع الدقيق، إلا أنه لم يعط التفاصيل الكاملة، مكتفياً بأن الجهات المختصة هي من تتولى الموضوع، وليس للمؤسسة علاقة كونها جهة تنظيمية وإنتاجية.
وفيما برر زيادة أسعار النخالة إلى 40 ريالاً للكيس الواحد، بمستوى الجودة العالي للنخالة التي تم إنتاجها في الأساس للاستخدام الآدمي، شدد على أن أسعار الدقيق ثابتة ولن تتغير في ظل الدعم الذي تحظى به المؤسسة من القيادة.
وأوضح الخريجي خلال اللقاء الذي عقده أمس في غرفة جدة وحضره أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ومدير إدارة الجودة والتوعية والتغذية في المؤسسة خالد أبوبكر ومدير إدارة التشفيل والصيانة عبدالله ابا بطين ومدير فرع المؤسسة في منطقة مكة المكرمة علي سنقوف وعدد من ملاك وأصحاب المخابز، أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ارتفع من 418 ألف طن إلى 2.9 مليون طن خلال 30 عاماً وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة على حد قوله.
وأوضح أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي إنتاج الدقيق ، مبينا أن المؤسسة تعمل على تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء .
وفي حين كشف ملاك المخابز خلال اللقاء ، عن تغيرات مستمرة للمواد التحسينية المضافة على دقيق القمح، الذي يتم إستخدامه في صناعة الخبز بأنواعه المختلفة، مشيرين إلى أن المشكلة بدأت قبل نحو 8 أشهر، وأثرت على جودة بعض الأنواع من الخبز الذي يتم إعداده في العديد من المخابز الآلية والنصف آلية، ووعد الخريجي بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة عدم ثبات المواصفات الخاصة بالدقيق المنتج من فرع المؤسسة في جدة، والذي يتم استهلاكه في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز في الغرفة، بالاشتراك مع مؤسسة الصوامع، لبحث مطالب ملاك المخابز لتذليل مايعترضهم من معوقات، والعمل على دراسة التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز الذي يشهد استثمارات مالية تقدر ب 3 مليارات ريال.
وذكر الخريجي أن المملكة ستعمل بدءاً من عام 2016 على إيقاف زراعة القمح، والعمل على استخدام القمح المستورد، في ظل السياسة التي انتهجتها المملكة للحد من هدر المياه، لافتاً إلى أن إعادة زراعة القمح يجب أن تكون تحت دراسة علمية، تحدد كميات المياه المخزونة، ومدى كفايتها لزراعة القمح.
وتوقع خصخصة قطاع المطاحن في المؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات تطرح على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقاً للأسعار الحالية؛ على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.
وأكد حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء .
ولفت إلى أن الحكومة حرصت على تدعيم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح؛ إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو مليوني كيس دقيق كمخزون إستراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة، وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً والتي تبلغ 11280 طن يومياً، إضافة إلى أنه يجري حالياً رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3150 طن في اليوم؛ ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال ثلاثة الأعوام القادمة إلى 14430 طن يومياً تنتج ما يزيد عن 256 ألف كيس يومياً.