كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق قد ارتفع من 418 الف طن عام 1980م على 2.9 مليون طن عام 2010م وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة وذكر الخريجي: أن المملكة وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع الهام وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقع أن يتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقًا للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة. وقال المهندس الخريجي في اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة امس: إن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار، مبينًا أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخرًا من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء. وأكد حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الانترنت تسهيلًا وتيسيرًا على العملاء، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على تدعيم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حاليًا والتي تبلغ 11.280 طن/يوم إضافة إلى أنه يجري حاليًا رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3.150 طن/يوم ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14.430 طن/يوم تنتج ما يزيد على 256 ألف كيس يوميًا. وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح بين أنها تبلغ 2.5 مليون طن قمح تكفي لاستهلاك 10.5 شهر ويجرى حاليًا زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر ب 710 آلاف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل. * تذليل المعوقات من جانبه بين أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أن اللقاء حرصت على تنظيمه لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من جميع أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري. مشيرًا إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملين في قطاع المخابز في المملكة لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه، مشيرًا إلى أن هذا القطاع هو الأكثر استقرارًا والذي يحظى بدعم من الحكومة إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات بتوقعات نمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و30%. واعتبر سوق المخابز السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى التطرق في اللقاء إلى استيراد القمح الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي.
