زيادة الطاقة التخزينية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى 3.2مليون طن

خصخصة المطاحن وتقسيمها لأربع شركات

أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن الطاقات التخزينية الحالية للقمح في المملكة تبلغ 2,5 مليون طن قمح تكفي لإستهلاك عشرة أشهر ونصف ، واعلن أنه يجرى حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر ب 710 ألف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3,2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل .
وقال :" إن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حرصت على دعم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً التي تبلغ 11,280 طن يوماً , إضافة إلى أنه يجري حالياً رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3,150 طن يوماً ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14,430 طن يوماً تنتج ما يزيد عن 256 ألف كيس يومياً ".
وبين المهندس الخريجي خلال اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المخابز الثلاثاء 21 ديسمبر 2100 أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق قد ارتفع من 418 ألف طن عام 1980م إلى 2,9 مليون طن عام 2010م وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة .
وأفاد أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار , مبيناً أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخراً من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء .
وأوضح أن المملكة وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقع أن يتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق ووفقاً للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة .
وعبر معاليه عن شكره للغرفة التجارية الصناعية بجدة على حرصها بعقد هذا اللقاء داعياً للجميع بكل التوفيق والسداد .
وبين أمين عام غرفة جدة عدنان بن خسين مندورة من جهته أن لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من كافة أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري , مشيراً إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملون في قطاع المخابز في المملكة لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه .
وأضاف أن القطاع هو الأكثر استقرارا الذي يحظى بدعم من الحكومة إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات بنمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و30% .
وعد سوق المخابز السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال , مشيراً إلى التطرق في اللقاء إلى استيراد القمح الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي .
وبين أن اللقاء أوصى بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالب أصحاب المخابز وتذليل ما يعترضهم من معوقات والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز , ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 3 مليارات ريال , حيث تشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي .
وأكد عدنان حرص غرفة جدة على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والأنشطة والفعاليات لمناقشة جميع القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .