أوصى اللقاء المفتوح الذي استضافته غرفة جدة ممثلة في لجنة المخابز أمس الاول مع مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالب أصحاب المخابز، وتذليل ما يعترضهم من معوقات، والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز، ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 3 مليارات ريال. وكشف المهندس الخريجي خلال اللقاء أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق قد ارتفع من 418 الف طن عام 1980م على 2,9 مليون طن عام 2010م وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار مبيناً أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخراً من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء. وتوقع الخريجي خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقاً للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة. وأكد حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الانترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على تدعيم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق مخزونا إستراتيجيا تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة، وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً، التي تبلغ 11,280 طن. وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح بين أنها تبلغ 2,5 مليون طن قمح تكفي لاستهلاك 10,5 شهر ويجرى حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والجموم، وجازان، والأحساء، بطاقة إجمالية تقدر ب 710 آلاف طن، ما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3,2 ملايين طن تكفي لاستهلاك عام كامل.
