كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الاتجاه لخصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة، من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى، وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق، ووفقاً للأسعار الحالية، على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة. وبيَّن انتهاء المؤسسة من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق، وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء، في ظل تنامي أعداد العملاء إلى أكثر من 8200 عميل في مختلف المناطق، مشيراً إلى ارتفاع استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق من 418 ألف طن عام 1980م إلى 2,9 مليون طن عام 2010م.
وأوضح الخريجي خلال اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المخابز اليوم، أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء. وقال: "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- حرصت على دعم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق، والتخزينية للقمح، إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو مليوني كيس دقيق كمخزون إستراتيجي تحت الطلب، لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة، وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً التي تبلغ 11,280 طناً يومياً, إضافة إلى أنه يجري حالياً رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج، ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3,150 طناً يومياً، ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14,430 طناً يومياً، تنتج ما يزيد على 256 ألف كيس يومياً".
وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح، بين الخريجي أنها تبلغ 2,5 مليون طن من القمح، تكفي لاستهلاك عشرة أشهر ونصف الشهر، ويجري حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء، بطاقة إجمالية تقدر ب 710 آلاف طن، مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3,2 ملايين طن تكفي لاستهلاك عام كامل.
من جانبه بيَّن أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة من جهته، أن لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من كافة أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري, مشيراً إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملين في قطاع المخابز في المملكة، لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه. وأضاف أن القطاع هو الأكثر استقراراً، الذي يحظى بدعم من الحكومة، إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات بنمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و30%. وعد سوق المخابز السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال, مشيراً إلى التطرق في اللقاء إلى استيراد القمح الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز، وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي. وبيَّن أن اللقاء أوصى بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة، مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالب أصحاب المخابز، وتذليل ما يعترضهم من معوقات، والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز, ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 3 مليارات ريال, حيث تشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي. وأكد عدنان حرص غرفة جدة على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والأنشطة والفعاليات؛ لمناقشة جميع القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
