المهندس الخريجي : المملكة تستهلك 2.9 مليون طن من القمح سنويا

توصية بإنشاء لجنة مشتركة لبحث معوقات القطاع في لقاء صوامع الغلال

أوصى اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المخابز أمس مع معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالبهم أصحاب المخابز وتذليل ما يعترضهم من معوقات والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 3 مليارات ريال حيث تشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي.
وكشف المهندس الخريجي خلال اللقاء الذي حضره أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ومدير إدارة الجودة والتوعية والتغذية بالمؤسسة خالد بن صالح أبوبكر ومدير إدارة التشفيل والصيانة عبدالله ابا بطين ومدير فرع المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة علي بن عبيد سنقوف وعدد من ملاك وأصحاب المخابز أن استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق قد ارتفع من 418 الف طن عام 1980م على 2,9 مليون طن عام 2010م وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69% من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار مبيناً أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخراً من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء.
وذكر أنه المملكة وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع الهام وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقع أن يتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقاً للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة.
وأكد حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الالكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الانترنت تسهيلاً وتيسيراً على العملاء لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على تدعيم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون إستراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حالياً والتي تبلغ 11,280 طن/يوم إضافة إلى أنه يجري حالياً رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3,150 طن/يوم ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14,430 طن/يوم تنتج ما يزيد عن 256 ألف كيس يومياً.
وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح بين أنها تبلغ 2,5 مليون طن قمح تكفي لإستهلاك 10,5 شهر ويجرى حالياً زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر ب 710 ألف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3,2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل. وشكر معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في ختام تصريحه الغرفة التجارية الصناعية بجدة على حرصها بعقد هذا اللقاء داعياً للجميع بكل التوفيق والسداد.
من جانبه بين أمين عام غرفة جدة عدنان بن خسين مندورة أن اللقاء حرصت على تنظيمه لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من كافة أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري مشيراً إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملون في قطاع المخابز في المملكة لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه مشيراً إلى أن هذه القطاع هو الأكثر استقرارا والذي يحظى بدعم من الحكومة إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات تفيد بتوقعات نمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و30%.
واعتبر سوق المخابز السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال مشيراً إلى التطرق في اللقاء إلى استيراد القمح الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي.
وأكد حرص غرفة جدة على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والأنشطة والفعاليات لمناقشة جميع القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.