المحكمة الأميركية العليا ترفض دعوى بخلع أوباما

استطلاع للرأي يبرهن أن الرئيس لن يبقى فترة ثانية

رفضت المحكمة الأميركية العليا التي تعد السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة وجهة الفصل في النزاعات الدستورية طلبا بالنظر في دعوى قضائية رفعتها منظمات يمينية أميركية متطرفة تطعن فيها في استحقاق الرئيس باراك أوباما شغل منصبه الحالي بدعوى أنه لم يولد في الولايات المتحدة ومن ثم لا تنطبق عليه الشروط الدستورية لمن يحق لهم شغل منصب رئيس الجمهورية.
ويعني رفض المحكمة العليا نظر الدعوى أن آخر حكم قضائي صدر بهذا الشأن يعد حكما نافذا إذ إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا يأتي عادة لاستئناف قرار محكمة أدنى.
وكانت محكمة الاستئناف العليا في ولاية كاليفورنيا قد أصدرت حكما في أغسطس 2010 قالت فيه إن طلب خلع الرئيس لكونه ليس أميركيا "لا يمتلك مقومات كافية للموافقة عليه".
من جهة ثانية أوضح استطلاع للرأي أن أغلبية الأميركيين يعتقدون أن أوباما لن يظل رئيسا لفترة ثانية أي إنه سيخسر الانتخابات المقبلة في عام 2012.
وقال 55% من الأميركيين إن الرئيس المقبل سيكون جمهوريا، فيما قال 37% إنهم مقتنعون بأن أوباما سيظل رئيسا بعد 2012.
وفي فرز حزبي للناخبين قال 83% إنهم يرون أن الرئيس المقبل سيكون جمهوريا "بالتأكيد" فيما قال 58% من الجمهوريين إن رئيسهم المقبل سيكون ديموقراطيا. وأجرت الاستطلاع صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة "أي. بي. سي" التلفزيونية.
من جهة ثانية أعلنت بكين أمس"رفضها الشديد" لمشروع قانون قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى فرض عقوبات عليها لاتهامها بخفض قيمة عملتها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ،ما زاوتشو، إن مشروع القانون المذكور "ينتهك في شكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ويشكل تدخلا خطيرا في العلاقات التجارية الصينية الأميركية، والصين ترفضه بشدة".
وتابعت أن "مشروع القانون هذا يتذرع بما يعتبره "خللا في الصرف" ويزيد من خطورة مشكلة سعر الصرف ويرسي تدابير حمائية".
وطلبت من الولايات المتحدة "التوقف عن ممارسة ضغوط على الصين من خلال تشريع داخلي".