أيدت المحكمة العليا الأمريكية أمس حكما يقضي بعدم امكان تحميل المملكة وعدد من مواطنيها المسؤولية عن الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة في الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر عام 2001. ورفض القضاة إعادة النظر في حكم اصدرته محكمة استئناف أمريكية في نيويورك يقضي بان المتهمين السعوديين تحميهم الحصانة السيادية في الدعوى التي أقامها ضحايا الهجمات وعائلاتهم. وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الادنى برفض الدعوى القضائية التي تدعي ان المملكة وأربعة من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال السعوديين وهيئة خيرية سعودية ومصرفا سعوديا قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر. وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بان قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة لان وزارة الخارجية الأمريكية لا تدرج المملكة العربية السعودية في قائمة الدول الراعية للارهاب. لكن ادارة الرئيس باراك اوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى. وقالت ان الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك كان سليما عندما خلص الى ان المملكة تتمتع بالحصانة من المقاضاة على الاعمال الحكومية خارج الولاياتالمتحدة. ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون إبداء أي تعليق.
