واشنطن تعتزم مطالبة الرئيس السوري بالرحيل وملاحقة نظامه ب"جرائم حرب"

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون اليوم عقوبات جديدة ضد الأسد

أوضحت تقارير أميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت الانتقال هذا الأسبوع من الموقف القائل بأن الرئيس بشار الأسد "أوشك" أن يستنفد أي فرصة للإصلاح إلى موقف يدعو بعبارات صريحة إلى ضرورة مغادرة الرئيس السوري للسلطة والبلاد. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون قد أجرت اتصالا مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف لإبلاغه أن الوقت قد حان لإنهاء معارضة موسكو لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري، فيما قال خبراء أميركيون متخصصون في الشؤون السورية: إن النظام السوري يوشك أن يواجه تشققات أساسية بداخله جراء الضغوط الهائلة التي يتعرض لها بسبب تواصل أعمال الاحتجاج. وقال الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى آندرو تابلر "هناك علامات واضحة على أن قسما من أركان النظام يشعرون الآن بالهلع من استمرار التظاهرات بعد كل ما حدث من محاولات احتوائها". وأضاف "أن أعمال الاحتجاج تتسع وتكبر بصرف النظر عن ردة فعل النظام ضدها".
وتوقع خبراء أميركيون أيضا أن يقدم الأسد جديدا في خطاب متلفز إلى الشعب السوري خلال أيام. وقال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية آنتوني كوردسمان "لا أعرف ما سيفعل للخروج من هذا المأزق المصيري. ولا أعتقد أن أمامه خيارات كثيرة. لقد قلل من هامش حركته باستخدام هذه الجرعة المفرطة من العنف". وتابع "يخشى الأسد الآن من أن عملية تدويل الأزمة قد مضت إلى مرحلتها الأخيرة وأن العالم بات عاجزا عن الصمت إزاء ما يحدث ومن ثم فإن قرارا سيصدر من مجلس الأمن قد تكون له تبعات كثيرة. الأوروبيون الآن يشعرون بالقلق الشديد. وواشنطن بدأت التحرك على الجبهة الدولية، وقد نرى نتيجة ذلك في وقت قريب".
وفي سياق متصل أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تدرس إمكان ملاحقة سورية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين. وقال: إن إجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سورية، تدرس في إطار حملة أوسع لتعزيز الضغط على الرئيس الأسد.
إلى ذلك يقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم جملة عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري وعناصر نظامه المقربين منه، لتضاف إلى جملة العقوبات الأخيرة التي تم فرضها في 27 مايو الماضي، وأيضا للعقوبات الأولى التي فرضها في 11 مايو. وتشمل العقوبات الجديدة، تجميد أرصدة وأنشطة شركات نفطية كبرى، وفرض قيود على منافذ الاقتصاد السوري.
من جهة أخرى دعت بريطانيا أمس رعاياها إلى مغادرة سورية فورا على متن الرحلات التجارية، محذرة من أن سفارتها في دمشق قد لا تتمكن لاحقا من تنظيم عملية إجلائهم في حال تدهور الوضع أكثر.