تأكيدا للجدية، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بإحالة المتهمين في تداعيات فاجعة جدة إلى التحقيق، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن إحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص، و30 شخصية اعتبارية، تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، متهمين في كارثة سيول جدة الأولى، إلى الجهات المختصة، لمباشرة إجراءات التحقيق معهم، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية. وكشف مصدر مسؤول في الوزارة، عن أن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة عام 1430، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق. وأكد المسؤول أن إجراءات التحقيق المقبلة، التي ستضطلع بها جهات التحقيق، سيتم على ضوئها رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة، بطلب الحكم لقاء ما أسند إليهم من تهم، وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسيتم الإعلان عن المستجدات في حينه. من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أن إجراءات الاستدلال وفق نظام الإجراءات الجزائية لا تمس حريات المتهمين، إلا أنها مهمة وضرورية للتحقيق في التهم، كون غايتها الرئيسية هي تجميع المعلومات عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الأدلة التي تكشف عن هذه الجرائم. وأضاف أن سلطة الاستدلال تختلف عن سلطة التحقيق الموكولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فالاستدلال مرحلة سابقة عن مرحلة التحقيق، ومن أبرز إجراءات الاستدلال جمع المعلومات الأولية عن الجرائم، وسماع أقوال من لهم علاقة بالجريمة ورفع الأدلة من مسرح الجريمة، والتصوير الجنائي وجمع المستندات والأوراق التي قد يكون لها علاقة بالجريمة، والبحث عن أماكن المتهمين وربطهم بالكفالة الحضورية. وبحسب مصادر "الوطن" فإن الأشخاص الذين أشار إليهم البيان يخضعون فعلياً للتحقيق، ويتوزعون بين هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، كما تتوزع قضاياهم بين ديوان المظالم والمحاكم العدلية، وذلك بحسب مرجعية كل متهم وتكييف قضيته. من جهته رد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي على سؤال "الوطن" أمس حول علاقة المتهمين بمن تم الإعلان مسبقا عن التحقيق معهم من قبل لجنة تقصي الحقائق قبل أشهر، بالقول إن الشؤون الإجرائية المتعلقة بمن تم تصديق اعترافاتهم أمام لجنة التحقيق متعلقة بلجنة تقصي الحقائق بإمارة منطقة مكةالمكرمة، وليست من اختصاص وزارة الداخلية.
