حمد بن عيسى يتسلم وساطة كويتية و"الجامعة" تعد دخول "درع الجزيرة" إيجابياً

الجيش البحريني: قادة المعارضة المعتقلون نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية

تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح نقلها إليه مساء أول من أمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، حيث ترددت أنباء أن المسؤول الكويتي حمل وساطة كويتية في الأزمة البحرينية. وأشاد العاهل البحريني ب"المواقف المشرفة لأمير الكويت في دعم البحرين تعزيزاً لأمنها واستقرارها".
إلى ذلك قالت الجامعة العربية "إن مجلس التعاون الخليجى يشكل رافداً أساسياً من روافد العمل المشترك تحت مظلة الجامعة العربية، وإن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين هو موقف متفق عليه بين هذه المجموعة "المنسجمة" وينظر إليه بإيجابية واحترام". وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي ل"الوطن" أمس إن "المصلحة العربية تتطلب أن تكون الدول العربية هي السباقة في معالجة القضايا العربية ، كمبدأ أساسي". وأضاف أن "هذا القرار ينظر إليه باحترام ، خاصة أن هناك اتفاقية دفاع مشترك، وهذا التزام بين الدول العربية التي قررت أن يكون الأمن جماعياً حاضراً وطنياً وإقليميا". وأعرب بن حلي "عن تطلع الجامعة العربية فى الوقت نفسه بأن تكون هناك استجابة لمطالب الشعوب العربية وحقها في حياة كريمة ووجود ديمقراطي يتماشى مع عصرها ومطامحها" .
على صعيد آخر اعتقلت قوى الأمن البحرينية أمس 6 من قيادات المعارضة، أغلبهم من الجناح المتشدد. والمعتقلون هم: رئيس حركة "حق" غير المرخصة حسن مشيمع، ورئيس تيار الوفاء الإسلامي غير المرخص عبدالوهاب حسين، ورئيس الإعلام بحركة "حق" عبدالجليل النقيس، وحسن الحداد وعبدالهادي المخوضر إضافة إلى رئيس جمعية "وعد" الليبرالية إبراهيم شريف. وأفادت فريدة غلام زوجة إبراهيم شريف أن مجموعة مكونة من أكثر من 40 فرداً من السلطات الأمنية والعسكرية اقتادوا زوجها فجراً للتحقيق. واعتبرت جمعية "وعد" اعتقال رئيسها "إجراءً تعسفياً" يهدف إلى تكميم الأفواه، وطالبت بالإفراج الفوري عن شريف. وفي المقابل أعلن الجيش البحريني أن القياديين المعارضين الذين اعتقلوا "تخابروا مع دول أجنبية" و"حرضوا" على القتل، بحسب بيان تُلي على التلفزيون الرسمي. وتلا متحدث باسم الجيش البيان رقم 6 لقوات دفاع البحرين الذي أشار إلى أنه "تم القبض على عدد من القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية وقاموا بالتحريض على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات". وذكر البيان أن القيادة العامة الجيش التي تتحرك بموجب مهامها في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق هؤلاء".
ومن جهته قال القيادي بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير إن أغلب حالات الاعتقالات جرت لحركات سياسية غير مرخصة رسمياً عدا رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف. وذكر أن الاعتقالات قانونية لأنها جرت في ضوء الأمر الملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية "الطوارئ" التي تجيز اعتقال المشتبه بهم.
وحول التهم المتوقع توجيهها للمعتقلين، توقع جمشير أن توجه لهم تهم تتعلق بالتحريض على العنف والدعوة لمسيرات غير مرخصة وشل الحياة المالية والاقتصادية، وترويع الآمنين مما أدى لقتل آسيويين. وأشار إلى أن جميع المعتقلين سيحالون إلى المحاكمة و"ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي". ودعا رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن إلى "معالجة سياسية" للأزمة البحرينية بعيداً عن الحل الأمني.
إلى ذلك، قال النائب بجمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي الأسود "إن الطوق الأمني على المستشفيات والمراكز التي تتواجد بها جثامين قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين يحول دون تسلم أهالي القتلى الجثامين". وفي السياق نفسه أطلق أطباء بمجمع السلمانية الطبي، أكبر المشافي الحكومية الذي أحكمت القوى الأمنية السيطرة عليه وأخلته من المعتصمين، نداءات استغاثة لما يسجلونه من نقص في عدد الأطباء والمعدات. وتحولت بعض المراكز الصحية المناطقية إلى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين في الاشتباكات مع القوى الأمنية.