وثائق تفضح النظام المصري السابق.. والجيش يطالب بعدم نشرها

مزاعم بطلب "أمن الدولة" تدخل موسى لاحتواء الاحتجاجات

أمضى المصريون ليلتهم في ذهول مما تكشف أمامهم من "أسرار" قيل إنها وردت في "الملفات السرية" التي نجت من الحرق أو الفرم في بعض مقار مباحث أمن الدولة بالقاهرة والإسكندرية، فيما جاءت الترشيحات في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور عصام شرف باللواء منصور العيسوي ليشغل منصب وزير الداخلية ونبيل العربي وزيراً للخارجية.
وتم التعرف على هذه "الوثائق" بعد قيام المئات من المصريين باقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة في محافظتي الإسكندرية، والقاهرة، أول من أمس بعد انبعاث أدخنة كثيفة منها تبين أنها ناتجة عن حرق كميات ضخمة من الأوراق والوثائق المهمة التي تتهم شخصيات إعلامية وصحفية بارزة بالتعاون مع الجهاز، بالإضافة إلى ملفات سرية تبين كيف كان يدار الشأن الحزبي والديني في البلاد، كما تمكنوا من إخراج معتقل من قبو تحت الأرض يعود سجنه إلى 14 عاما مضت.
وسعى المحتجون المصريون إلى استباق تكرار عملية تخلص ضباط أمن الدولة من حرق ما لديهم من ملفات سرية، فقاموا أمس باقتحام مبنى جهاز أمن الدولة بمحافظة المنوفية، بعد ورود معلومات إليهم، تؤكد قيام ضباط الجهاز بإجلاء أعداد ضخمة من المعتقلين، وتسريب حافلات ضخمة محملة بملفات إلى جهات غير معلومة.
وقام المئات من شباب "ائتلاف 25 يناير" بفرض سيطرتهم على الجهاز، وتسليم باقي محتوياته إلى الجيش. وذات الشيء تكرر في محافظة بني سويف.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين أمس ممن لديهم وثائق أو مستندات تم الحصول عليها من مقرات أمن الدولة المختلفة بعدم التسرع بنشرها على شبكة الإنترنت، والقيام بتسليمها فورا، وذلك حفاظا على أمن وسلامة الوطن.
إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ك"فيس بوك" و"تويتر" نشرت صورا لكثير من الوثائق والمخاطبات السرية بين الجهاز، وشخصيات عامة، بجانب أشرطة فيديو تحتوي على أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى فيديو يصور مكتبا قيل إنه لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مرفق به غرفة نوم، بها بعض الملابس النسائية وحمام خاص.
ونسبت بعض الوثائق، استعانة جهاز مباحث أمن الدولة بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي للقيام بدور فاعل في فض المتظاهرين من ميدان التحرير، بما لديه من قبول لدى غالبيتهم.
ويعول كثيرون على اللواء العيسوي، الذي كان مغضوبا عليه من النظام السابق، في استعادة الأمن، والهدوء إلى الشارع المصري، بعد الاتهامات التي وجهها الدكتور يحيى الجمل الذي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي "بأنه السبب وراء الفراغ الأمني الذي وقع في الشارع قبل نزول الجيش أثناء المظاهرات التي أطاحت بالرئيس مبارك.