قمة دمشق تدعو لحل الأزمة اللبنانية على أساس المسعى السوري السعودي

تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة لمدة أسبوع

أكدت القمة الثلاثية السورية التركية القطرية التي عقدت في دمشق أمس حرص القادة الثلاثة الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، على إيجاد حل للأزمة اللبنانية مبني على المساعي "الحميدة" السورية السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع". وأوضح بيان رئاسي أن الرؤساء الثلاثة "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان".
ويأتي الاجتماع في حين أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة أسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة، بينما سلم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الظني، أمس إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بعدما أنجز تحقيقاته في جريمة "اغتيال الحريري".
ولم يكشف النقاب عن مضمون مسودة الاتهام، ولن تظهر تفاصيلها قبل فترة من ستة أسابيع إلى عشرة وهي المرحلة التي يقرر عندها فرانسن ما إذا كانت هناك أدلة كافية للسير في إجراءات القضية.
إلى ذلك، يتوقع أن تعقد فرنسا مؤتمرا دوليا خلال الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية في لبنان بمشاركة دمشق, الرياض, أنقرة, طهران, أميركا.
وكان إردوغان أعلن قبيل توجهه إلى دمشق أمس أنه "تلقى رسالة من ساركوزي تتضمن دعوة لحضور المؤتمر الدولي الذي سيتم تحديد موعده في غضون الأسبوع الحالي". وبين أن "تركيا قبلت الدعوة وستشارك في المؤتمر حالما يحدد موعده"، مشيرا إلى سبع دول حتى الآن تمت دعوتها للمشاركة في الاجتماع المرتقب بينها 4 دول عربية".
وكانت الاتصالات المحلية والإقليمية نجحت في منع حصول الصدام بين المعارضة والأكثرية حول المرشح الجديد لتأليف الحكومة بعدما تمسك الطرفان كل بموقفه. وأعلنت المعارضة دون مواربة عدم ترشيحها للرئيس سعد الحريري بينما أعلنت الأكثرية تمسكها به مرشحا وحيدا غير قابل للتفاوض. وهو أمر جعل سليمان يصدر قرارا ب"إرجاء الاستشارات النيابية إلى يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 يناير 2011 في القصر الجمهوري في بعبدا وفق الجدول نفسه". وجدد سليمان تأكيده على أن "المسؤوليّة الأولى والأهمّ تبقى على عاتقنا نحن كلبنانيين، لاقتراح الحلول السياسية المناسبة والثبات عليها".
وفي سياق ردود الفعل على تأجيل الاستشارات رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أن "أي حل للأزمة السياسية الراهنة يجب أن ينطلق من الثوابت التي أرسيت في إطار المبادرة السورية السعودية بالرغم من محاولات قوى كثيرة سميناها ظلامية الدخول على خط هذه التسوية لاجهاضها وإسقاطها".
أما فيما يخص مسألة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، فرأى "أن المسألة ليست مسألة تعداد أصوات وإحصاء أعداد النواب من هذا الفريق أو ذاك"، معبترا أن "المسألة أكبر وأدق من ذلك بكثير وهي تتصل بضرورة عدم عزل أي طائفة لطائفة أخرى لا سيما في الساحة الإسلامية حيث ترتدي القضية حساسيات إضافية".
أما رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع فاعتبر أن الخطوة "تراجع عن المواعيد الرسمية تحت وطأة الضغوط والتهديدات الخارجية بهدف دفع الحريري للقبول بما كان قد رفضه سابقا وللضغط عليه".
وفي تداعيات الأزمة الوزارية استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها إلى زحلة أول من أمس للقاء النائب نقولا فتوش ما اعتبرته المعارضة فضيحة الفضائح.
واعتبر الوزير الشامي أن هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان، ومخالفا للواجبات الدبلوماسية.