مصر تلوح باللجوء لمجلس الأمن بعد تعقد أزمة سد النهضة

بات سد النهضة الإثيوبي يمثل تهديدا مباشرا لمصر، بعدما أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري فشل المفاوضات مع إثيوبيا، متهما إياها باستنزاف الوقت لفرض أمر واقع، مشددا على أن بلاده لن تقبل ذلك، وهو ما دفع جهات مصرية إلى مطالبة الحكومة بضرورة الإعلان صراحة عن فشل مسار المباحثات الفنية والبدء الفوري في مسارين سياسي وقانوني، للمحافظة على حقوق مصر المائية واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، واستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد لحين إتمام الدراسات الفنية، حتى لا يؤدي التوتر الذي خلفته الأزمة إلى اشتعال الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.
تقدير المصالح المشتركة
كان وزير الخارجية المصرية قد ذكر في وقت سابق أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم الأخيرة وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرح مبادرات تلبي مصالح الجميع، ولم تطرح رؤية أحادية فقط، مبينا أن تكليف الرؤساء تضمن التعامل كدولة واحدة والنظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، غير أن إثيوبيا تفعل عكس ذلك لاسيما بعد رفضها حضور الاجتماع المقرر أول من أمس.
وأكد شكري أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم وأن الحكومة ستستمر في الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها.
المسار القانوني
أوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفيرة منى عمر، أن مصر لم ولن تتنازل عن حقوق الشعب المصري في مياه النيل، وأن تصريحات الوزير شكري تجاه المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، كانت جيدة ومعبرة، وتكشف أن مصر قد تلجأ للمسار القانوني للحفاظ علي حقوقها، ويجب على إثيوبيا أن تعلم جيدا أن مصر ترفض سعيها إلى فرض سياسة الأمر الواقع في قضية السد.
محكمة العدل الدولية
ذكر مستشار وزير الري المصري السابق ضياء الدين القوصي، أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا، ولكن مصر لن تخسر مترا مكعبا واحدا من مياه نهر النيل، موضحا أن مصر بعد أن تستنفد الحلين الفني والسياسي، يمكنها اللجوء للحل القانوني، سواء بتقديم شكاوى للأمم المتحدة، أو منظمة الوحدة الإفريقية، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
حاجة مصر للمياه
قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تسعى لحل عادل فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر دولة صحراوية «95% من المساحة صحراء»، وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التي تتمتع بوفرة في المياه.
تهديد 200 ألف أسرة
وحسب تقارير فإن مصر تعاني من عجز مائي يقدر حاليًا ب20 مليار متر مكعب، كما أن فقدان مصر 2% من المياه، بما يعادل مليار متر مكعب، يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفها، ويجعلها عرضة لأخطار التطرف.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة الاستشعار من البُعد، التابعة لوزارة البحث العلمي المصرية، ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، علاء النهري أن السعة التخزينية للسد بالبحيرة ستصل إلى 96 مليار متر مكعب، وليس كما أعلنت إثيوبيا أنها لا تتعدى 76 مليار متر مكعب، مضيفا أنه في حال فقدان مصر من 4 إلى 4.5 مليارات متر مكعب نتيجة بناء سد النهضة، سوف يتم تبوير الأراضي الزراعية.
رأي محايد
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت منظمة الأنهار الدولية أن العملية السياسية المتعلقة بسد النهضة أصبحت أكثر تعقيدا لاسيما بعد أن أنهت الحكومة الإثيوبية بناء 70% من جسم السد، مفندة مزاعم أديس أبابا بفوائد السد على كل من دولتي المصب في السودان ومصر واعتبرتها «خرافات».
وقالت المنظمة إن التدفقات المائية سوف تنخفض في الوقت الذي تملأ فيه إثيوبيا خزانات سد النهضة، والتي من المتوقع أن تستغرق من 5 إلى 7 سنوات، ما يؤدي إلى قلاقل جيوسياسية حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل، وتستحوذ الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية على 97% من مياه النيل.
وقالت المنظمة «إن سد النهضة سوف يزيد فجوة الغذاء والمياه في مصر، فضلا عن مخاطر الصحة العامة، وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية بسبب انخفاض تدفقات المياه العذبة».