مصر تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوقها المائية في نهر النيل

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وأثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي بما يضمن حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددًا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك.
وقال "شكري" في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي: إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.
وأضاف أن مصر والسودان وأثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في شهر مارس 2015 ونعده إنجازًا ضروريًا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، منوهًا بضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.
وطالب "شكري" بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الأثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي.
وشدد الوزير المصري على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مثمنًا دور البرلمان في تناول الهموم العربية كونه يحمل نبض الشعوب العربية.
وأوضح "شكري "أن مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.
وأشار إلى أن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 % من هذه المساحة ويحصل المواطن على 570 مترًا مكعبًا سنويًا من المياه وستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020 وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد خاصة وأن 97 % من مواردها المائية يأتي من مياه نهر النيل ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه مع مواردها المائية حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان ولهذا تقوم بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص.
وأكد وزير الخارجية المصري أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديًا جديدًا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتمامًا كبيرًا كونها مسألة وجود، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد والملء والتخزين للسد.