مختصون يطالبون بتدخل سياسي لحماية الأمن المائي لمصر

أعلنت مصر فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، بسبب تعنت الجانب الأثيوبى في تمكين اللجنة الدولية الفنية من حل أي خلافات، ما جعلت الوضع بين البلدين يعود للنقطة صفر. وتعود فكرة إنشاء السد لدراسة أمريكية منذ عام 1964، واستغلت أثيوبيا حالة الترهل التي تعانيها الدولة المصرية منذ 25 يناير، وأعلنت عن بناء السد، وشكلت الحكومة المصرية في ذلك الوقت لجنة مكونة من خبراء من السودان ومصر وأثيوبيا لدراسة تداعيات السد، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود لتمسك الجانب الأثيوبي بإنشاء السد، دون مراعاة للحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل . وحذر خبير المياه الدكتور مغاوري شحاتة من أن مصر تعاني من ندرة المياه، وأن تنفيذ السدود الأثيوبية على النيل الأزرق يعني نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الأثيوبية بالكامل، وسيؤدي ذلك إلى عجز كبير في مياه بحيرة ناصر، وبالتالي انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2 في المئة في محطات السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي. وأكد الخبير الجيولوجي الدكتور محمود كمال أن أثيوبيا رفعت مواصفات السد بعد ثورة يناير 2011 من 90 مترا إلى 145 مترا، في مخالفة لكل المواصفات العالمية للسدود، وزادت سعة بحيرة السد من 14 مليار م3 إلى 74 مليارم3، دون أن يضيف هذا للسد أي قدرات إضافية لتوليد الكهرباء، وقال: لقد لوحظ أن الخارجية المصرية أهملت في ملف النيل وسد النهضة، ما أعطى فرصة للجانب الأثيوبي أن يعلن صراحة عن البدء في أعمال بناء السد. وأشار خبير الري والزراعة المصري الدكتور عادل عبد ربه إلى أن خطورة بناء السد تزداد يوما بعد يوم، وسيؤدي إلى عجز مائي يتجاوز 15 مليار متر مكعب في مصر، وتبوير أكثر من مليوني فدان، وتأثر أكثر من 5 ملايين مزارع، علاوة على الأضرار المتعلقة بالثروة السمكية والأنشطة السياحية.