بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لأديس أبابا، التي بدأها أمس، اتهم مسؤولٌ كبير في الوزارة الجانب الأثيوبي بأنه «يدرك أن هناك مشاكل في إنشاء سد النهضة، ولكنه يماطل ويناور، وأن هذا جزءٌ من إستراتيجيته في التعامل مع موضوع السد لتحقيق أكثر المكاسب الممكنة». وأكد المسؤول المصري أن الحديث عن عدم بناء السد غير منطقي لأن المشروع للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لكن المشكلة تكمن في سعة السد وليس في بنائه. وقال مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شؤون دول حوض النيل ومياه النيل السفير مجدي عامر إنه رغم عدم اكتمال الدراسات فكل التقارير أكدت أن إنشاء سد بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان، خصوصاً إذا أدارته أثيوبيا وحدها. وأوضح أن سعة السد خطر على دول المصب، لذا لا بد من التفاوض حولها، مشيراً إلى أن مصر تريد أن يلتزم الجانب الأثيوبي عدم الحاق اضرار بمصر، وأن يُضع ذلك في إطار قانوني يلزم الطرفين. وأكد أنه لا بد أن يكون التفاوض على أعلى مستوى بين مصر وأثيوبيا. وأشار عامر إلى أن زيارة عمرو لأثيوبيا تهدف الى التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الخاص بسد النهضة، موكداً أن هذه الزيارة تمثل بداية المعالجة السياسية لهذا الموضوع. وشدد الديبلوماسي المصري مجدداً على أن تصديق البرلمان الأثيوبي على اتفاق «عنتيبي» موضوع منفصل عن «سد النهضة». وذكر ان خلاصة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية (مصر والسودان وأثيوبيا) المعد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 تشير الى أن الدراسات الإثيوبية غير كاملة، فضلاً عن نقص المستندات التي قدمت، معتبرا أن الجانب الأثيوبي كان يخفي مشاكل ضخمة من الناحية الجيولوجية. وأشار عامر إلى أن نقص المياه سيؤثر على توليد الطاقة الكهربائية في السد العالي، وأن أثيوبيا أقامت عدداً من السدود متوسطة وصغيرة الحجم خلال السنوات الماضية، آخرها سد «تكيزي» الذي يخزن حوالي 10 بلايين متر مكعب. كما أقامت أوغندا سد «بوجاجالي» وسد «كروما»، لكن مصر لم تعترض عليهما، بل أنها ساهمت فى إقامة بعض السدود في أوغندا. وأكد المسؤول المصري أن هناك تشاوراً مستمراً مع السودان وأن البلدين يتبنيان رأياً واحداً. وقال إن مصر تعرف حاجة أثيوبيا ودول حوض النيل لتوليد الكهرباء ومستعدة للمشاركة. وأشار إلى أن أثيوبيا تريد تصدير 600 ميغاوات من الكهرباء للخارج، لكن لا يجب أن يتم ذلك على حساب كمية المياه الواصلة لمصر والسودان.
