مرسي : جميع الخيارات مفتوحة في الدفاع عن مياه النيل

قال الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاثنين ان «جميع الخيارات مفتوحة» في الدفاع عن حصة مصر من مياه النيل بحيث لا تتأثر بسد كبير تقيمه اثيوبيا على النيل الازرق لكنه قال ان مصر لا تسعى لحرب.
وقال مرسي في خطاب أمام أنصاره من الاسلاميين في القاهرة بثه التلفزيون «لسنا دعاة حرب ولكننا لا نسمح أبدا أن يهدد أمننا مائيا كان او غير ذلك.» كما أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى أن أمن مصر المائى ليس مجالًا للمساومة لافتًا الى أن دراسات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبية ونتائجها توضح أن آثار السد على مصر ستتمثل فى فى عدم القدرة على توليد الكهرباء على المدى الطويل، فضلًا على تأثر الرى.
وأشار قنديل فى البيان الذى ألقاه أمام مجلس الشورى أمس الى أن الاستمرار فى بناء السد يؤكد على القلق المشروع لمصر ويجعلها لا توافق على استمراره حيث إنه ينطوى على تهديده لحصتها من مياه نهر النيل التى تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا علاوة على أنه قد يتسبب فى خفض حجم الطاقة الكهربائية وهو ما يبعث على شكوك مصر حكومة وشعبًا.
ولفت الى أن مشروع سد النهضة بهذه الطريقة يعكس تحديًا عمليًا، منبهًا الى أنه لا يمكن أن يتصور أي طرف أن امن مصر المائي مجال للمساومة وشدد على أن حكومة بلاده ستتحرك على المدى القصير دبلوماسيًا بالاضافة الى تحرك اعلامي داخلي وعالمي لتوضيح الموقف المصري.
وذكر قنديل في بيانه بتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الحالي شفويًا والتي أكد فيها أن السد لن يضر بحصة مصر أوالسودان، مذكرًا بزيارة ميليس زينوى رئيس الوزراء الاثيوبي الاسبق لمصر قبل وفاته، والذي أكد أنه لن ينقص كوب ماء واحد من حصة مصر.
وأوضح قنديل أن مصر حرصت كل الحرص على أن تكون علاقتها مع دول حوض النيل قائمة على بناء الثقة المتبادلة إيمانًا أن يكون نهر النيل مجالًا للتعاون والتفاهم وليس مجالاً للنزاع والصراع مؤكدًا أن مصر لم تعترض أبدًا على أي مشروع من المشروعات التي تقيمها دول حوض النيل، بل ساندت وساهمت في تمويل العديد من تلك المشروعات فى دول، إيمانًا من مصر بحق كل دول الحوض فى التنمية، فى إطار تحقيق المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الإضرار، مشيرًا إلى عدد من المشروعات فى هذا الصدد مثل خزان أوين فى أوغندا؛ وذلك قبل إنشاء السد العالى، كما وافقت على مشروعات الكهرباء على نيل فيكتوريا (بوجاجالى)، وسد تكيزى على نهر عطبرة بالهضبة الإثيوبية، كما وافقت على بناء سلسلة من السدود داخل دولة السودان وفقًا لاتفاقية 1959، حيث لم تعترض مصر على إنشاء خزان الروصيرص وخزان مروى فى السودان، كما وافقت مؤخرًا على سدى ستيت وأعالى عطبرة وذلك فى إطار من التنسيق والتعاون بين البلدين.
ونبه قنديل الى حرص مصر على تعزيز أنشطة وآليات التعاون الإقليمى إلى أن وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة بانضمام كل دول الحوض إلى «مبادرة حوض النيل»، التى وفرت آلية جيدة للتعاون الإقليمى متعدد المحاور على أساس الفوائد المشتركة ومبدأ عدم الضرر ، حيث تم توقيع المبادرة عام 1999 موضحًا أن المبادرة ركزت على مسارين: التفاوض حول الإطار القانونى الذى ينظم العلاقة بين دول الحوض، والتوصل إلى مشروعات مشتركة يستفيد منها الجميع دون أن يتعرض أى طرف لضرر، مشيرًا إلى أن مسار العمل فى المبادرة تأثر كثيرًا مؤخرًا بسبب الاختلاف حول صياغة ثلاثة بنود تمس مصالح مصر والسودان فى الاتفاقية الإطارية، وهى ما يتصل بالإخطار المسبق، والإجماع فى اتخاذ القرار، ومبدأ عدم الإضرار، وهو ما دفع مصر والسودان إلى عدم التوقيع على الاتفاقية خلال الاجتماع الذى عقد فى عنتيبي بأوغندا عام 2010، وبالإضافة إلى الكونغو و بوروندي.
وأكد قنديل علاقات مصر السياسية مع دول حوض النيل تستهدف بناء ترابط استراتيجي يقوم على المصالح المشتركة، وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية» من خلال تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تزايد التبادل التجاري مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية بنسبة 500%، كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في هذه الدول، وأبرزها الاستثمارات المصرية في إثيوبيا التى بلغت حوالى 2.2 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات المصرية العاملة فى السودان إلى 146شركة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الإنشاءات والمعدات الكهربائية والاتصالات فى عدد من دول حوض النيل.
وأشار إلى أن مصر وضعت دول حوض النيل على قمة الدول التى تحظى بدعم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بوزارة الخارجية، حيث نظم الصندوق دورات تدريبية متخصصة لأكثر من 1300 متدرب من دول الحوض، كما قدم 125معونة لوجيستية وطبية وغذائية، وأوفد 85 خبيرًا فى تخصصات متعددة يعمل منهم حاليًا 49 خبيرًا على الأرض.
وأكد قنديل أن ثورة 25 يناير خلقت مناخًا جديدًا فى مصر انعكس منذ اليوم الأول على علاقاتها مع دول حوض النيل، وهو ما يجب العمل على استثماره فى التحرك بشكل جماعى وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع دول الحوض، وأنه بالرغم من الظروف الداخلية ومرحلة إعادة البناء فى مصر، فإن ذلك لم يؤثر على دور مصر الإقليمى والدولى، وقدرتها على تفعيل هذا الدور .