مصر تدعو إثيوبيا إلى «تعاون بناء» وشرف إلى منابع النيل الشهر المقبل

أكدت القاهرة أمس أنها ترحب بأي مبادرات لحل الخلاف بينها وبين دول منابع النيل على تقاسم مياه النهر، أو إعادة التفاوض على الاتفاق الإطاري الذي وقعته غالبية دول المنبع وترفضه مصر والسودان، فيما يقوم رئيس الحكومة المصرية الانتقالية الدكتور عصام شرف بزيارة إلى دول منابع النيل في محاولة «لفتح صفحة جديدة».
ودعت القاهرة أمس إثيوبيا إلى «تعاون بناء يقوم على الشفافية وحسن النوايا». وكشف مسؤول مصري أن بلاده طلبت رسمياً من أديس أبابا «توفير كل البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح إنشاؤه على النيل الأزرق في إثيوبيا في إطار تقويم المشروع في شكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتي المصب (مصر والسودان)، انطلاقاً من المبادئ القانونية المتعارف عليها وانطلاقاً من روح مبادرة حوض النيل».
وأوضح أن «موقف مصر النهائي من هذا المشروع يتوقف على تقويم تأثيرات إنشاء السد على حصة مصر ودول المصب». وأكد «رغبة مصر في فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية - الإثيوبية مبنية على حسن النوايا والرغبة في تعزيز التعاون في شأن المشاريع التنموية المشتركة بحيث لا تعود بالضرر على أي دولة من دول الحوض».
وأعرب عن أمله في «أن يحذو الجانب الأثيوبي النهج المصري نفسه في بدء علاقات جديدة مبنية على الشفافية من الجانبين»، موضحاً «أن مصر ستعمل على استمرار وتعزيز روح التعاون مع الأشقاء في دول الحوض في إطار منهج العلاقات الجديدة وبما يحقق التنمية والمنفعة لكل شعوب الحوض ومن دون الإضرار بمصالح دول المصب».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الحكومية المصرية أمس عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي هيلمريام ديسالين قوله إن «العلاقات المصرية - الإثيوبية ستشهد فصلاً جديداً في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى إن بلاده «على استعداد لمناقشة أي اقتراحات مصرية طالما أنها تفي بالمعايير التي تحقق مكاسب للجميع، وتعزز من العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وبينها مسألة مياه النيل».
وأوضح أن الاتفاق الإطاري لتقاسم مياه النيل الذي ترفض القاهرة والخرطوم التوقيع عليه «هو المطروح الآن، وليس لدينا أي اتفاق آخر على المائدة، ونرغب في البناء على هذه المفاوضات، ونطالب كل من دولتي المصب بالانضمام الى الاتفاق الإطاري التعاوني لدول حوض النيل لأنه لا ينطوي على أي مشاكل»، مشيراً إلى أن المهلة النهائية للتوقيع عليها تنتهي الشهر المقبل.
وأضاف: «حتى الآن لم نتلق اقتراحات من الجانب المصري، والحوار المستقبلي سيظهر أي نوع من المقترحات سيتم طرحه». وأكد أن بلاده «لا تهدف إلى إجبار أي طرف على توقيع الاتفاق، وأهم شيء هو التوصل إلى نهج يحقق مكاسب للجميع بهدف التوصل إلى اتفاق تعاوني من شأنه أن يفيد الجميع».
ومن المرتقب أن يقوم رئيس الحكومة المصرية بزيارة لعدد من دول حوض النيل تشمل إثيوبيا مطلع الشهر المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الحكومة الدكتور أحمد السمان إنه «يتم الآن الإعداد للزيارة التي تتناول ملف مياه النيل في المقام الأول الى جانب العلاقات الثنائية والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها مصر في إثيوبيا، كما سيزور رئيس الوزراء أريتريا وأوغندا».
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن زيارة شرف «تمثل دفعة جديدة للعلاقات بعد الثورة المصرية»، مشيراً إلى أن «هناك رغبة من كل الأطراف بأنه يتعين علينا الدخول في حوار معاً لإغلاق كل الفصول السابقة التي شهدت نجاحات وإخفاقات». وأضاف أن «الحكومة والمسؤولين في مصر لديهم اهتمام كبير بالعمل مع إثيوبيا سواء في مسألة مياه النيل أو في التطرق إلى مجالات تعاون جديدة والتعايش والعمل معاً على أساس المنفعة المشتركة وعلى أساس تحقيق مكاسب للجميع... وإثيوبيا رحبت بالدخول في حوار مع الجانب المصري على هذا الأساس».
وعزا سوء الفهم بين مصر وإثيوبيا إلى «التوجه السياسي لبعض السياسيين والإعلام» في مصر، مشيراً إلى أن «الإعلام كان له تأثير سلبي إذ كان يبث أخباراً سلبية تتعلق بالسد... يتعين علينا أن ندرك أن إثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها مع الأخذ في الاعتبار أن لا تلحق أي أضرار بدولتي المصب».