أعلنت القاهرة أن رئيس الوزارء المصري أحمد نظيف سيبدأ زيارته المرتقبة إلى إثيوبيا أواخر الشهر الجاري. وفي وقت يتوقع أن تسيطر على محادثاته مع المسؤولين الإثيوبيين قضية التوصل إلى «اتفاق إطاري» لدول حوض النيل والمختلف عليه بين دول المنبع ودولتي المصب (مصر والسودان)، نفت القاهرة أن يكون للسدود التي تبنيها إثيوبيا أي تأثير على حصتها في مياه النيل. وتشترط مصر والسودان لتوقيع الاتفاق أن ينص على الحفاظ على حصصهما التاريخية في مياه النيل، وكذلك إخطارهما مسبقاً بأي مشاريع تبنيها أيّ من دول حوض النيل يمكن أن يكون من شأنها التأثير على حصص بقية الدول. وذكر بيان رسمي مصري أن زيارة نظيف إثيوبيا التي تستغرق يومين تأتي في إطار «تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً ما يتعلق بتوسيع التعاون التجاري والاستثماري ودعم التنمية البشرية وبرامج التدريب في إثيوبيا بخبرات مصرية». وتشمل المحادثات بحث الاستثمار المصري في مجال الزراعة، وزيادة واردات مصر من اللحوم الإثيوبية، ومشاركة الشركات المصرية في مشاريع البنية التحتية، وفي مجال التشييد والبناء. كما يُتوقع أن تشمل المحادثات أيضاً إمكان التعاون في المجال الصناعي. وأضاف البيان أن نظيف يجري محادثات مع نظيره الإثيوبي ميليس زيناوي تتعلق بالتعاون بين البلدين في إطار حوض النيل. وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل السفير رضا بيبرس إن وفداً كبيراً من رجال الأعمال سيرافق نظيف في زيارته إثيوبيا وسيتقدم بمشاريع محددة تقام فيها. وأشار إلى أن هذه الزيارة سيتبعها زيارات أخرى لدول الحوض منها أوغندا وكينيا، مؤكداً أن المفاوضات بين مصر ودول حوص النيل تجرى في ظل مواقف مصر «القوية والواضحة». وأكد أن مصر ليست ضد تنمية الموارد المائية في دول المنابع «ولكن بشرط ألا تؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل»، موضحاً أن «تأثيرات سدود إثيوبيا بسيطة للغاية... ولم تتضرر مصالح مصر منها».
